دول الحصار "تقاطع" القمة الخليجية

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، اختتام أعمال القمة الخليجية الـ38. وقال إن سلطنة عمان ستستضيف القمة المقبلة.

وقال الصباح في كلمة قصيرة "تمكنا خلال هذه القمة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا، واستطعنا أن نثبت مجدداً صلابة مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات، عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الإجتماعات، وما توصلنا إليه من قرارات ستسهم في إثراء تجربتنا وتعزيز عملنا الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعبوبنا".

وانطلقت القمة الخليجية مساء الثلاثاء في الكويت، بحضور أمير الكويت، وأمبر قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتغيّب بقية قادة الدول الخليجية الأربع السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، الأمر الذي يرسل إشارات واضحة على استمرار الخلاف الخليجي.

ويحاول أمير الكويت التوسط لإنهاء الأزمة الخليجية، المندلعة منذ حزيران/يونيو الماضي، على خلفية قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها. وقام بعدد من الرحلات لحل الأزمة من دون أن تسفر هذه التحركات عن إنفراجة بين المتخاصمين.

ورفض وزراء خارجية الدول الست الذين اجتمعوا الإثنين للتحضير للقمة الإدلاء بأي تصريحات عما دار خلال اجتماعهم، ما يؤشر إلى أن الإجتماع لم يكن على قدر التوقعات، وهو ما أدى إلى غياب معظم القادة الخليجيين عنه، إذ لم يحمل البيان الختامي أي إشارة إلى الخلافات الخليجية والحصار على قطر.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن قادة الدول أكدوا في البيان الختامي للقمة، أن "أحداث اليوم تؤكد النظرة الصائبة لقادة المجلس بتأسيسه في أيار/مايو 1981 الذي نص على أن هدفه الأسمى هو تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى أهدافها، وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".

وأضاف البيان الختامي أن "المجلس ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وإستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دوله من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي أقرها".

وتابع "يؤكد القادة على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الإتفاقية الإقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات العمل الجمركي وصولاً الى الوحدة الإقتصادية عام 2025". وشدد على "أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والإستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية دفاعاً عن قيمنا العربية والدين الإسلامي".

وفي الجلسة الافتتاحية، اقترح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون بما يضمن آلية محددة لفض النزاعات. وأوضح أن "العمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل إلتزامنا التام بالنظام الأساسي وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكّننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

واعتبر أمير الكويت أن عقد القمة في موعدها المقرر "يثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية إستمرار آلية إنعقاده مكرسين توجهاً رائداً وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر فيه أو تتعطل آلية انعقاده".

وأردف "لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية ولكننا وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس إستطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير".

وكان أمير قطر قد قال في بيان قبيل افتتاح القمة، إنه يعرب عن أمله في أن تسفر القمة "عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو توطيد التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا". وأشار إلى أن القمة تنعقد وسط ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلس التعاون وفي ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات.