ماذا لو أغلقت اﻷمم المتحدة معبر الرمثا؟

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أعلنت عزمها إغلاق مشروعها الجراحي في مشفى الرمثا، نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، من دون ذكر الأسباب. وأعلنت "هيئة اﻹغاثة الدولية" إنهاء عقود أكثر من 175 من العاملين معها في المجال اﻹغاثي قبل أقل من شهر.

وبحسب بعض المسؤولين في المنظمات الإغاثية المحلية، فإن توقف عمل ونشاطات بعض المنظمات الدولية، يعود إلى اعتبارها أن "الحرب انتهت في سوريا"، وهو ما دفعها للحد من أعمالها، وإنهاء غير الضروري منها تماشياً مع طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة، و"الهدوء" الذي تشهده.

وأبدى البعض خشيته من إغلاق المعبر الدولي الوحيد في الجنوب السوري، والمعروف بـ"معبر الرمثا" أو "الجمرك القديم"، والذي يربط بين مدينتي الرمثا اﻷرنية ودرعا السورية، والذي يعتبر أول معبر للربط بين سوريا واﻷردن قبل معبر نصيب، ومن خلاله كان يتم استيراد وتصدير البضائع بين الطرفين، وكذلك دخول وخروج المسافرين. وكان النظام قد حاول مرات متعددة التقدم والسيطرة على "الجمرك القديم" لتضييق الخناق على المناطق المحررة.


(المصدر: LM)

وافتتح "معبر الرمثا" بالاستناد إلى القرار 2165 الصادر عن مجلس اﻷمن منتصف تموز/يوليو 2014، والذي يقضي بفتح ممرات إنسانية تشمل كل المناطق السورية، ومنها معابر باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا.

ومن المتوقع أن يغلق المعبر، قبل نهاية العام 2017، في حال لم يوافق مجلس اﻷمن على تمديد العمل به كمعبر إنساني وحيد جنوبي سوريا.

مسؤول في إحدى المنظمات الإغاثية المحلية، قال لـ"المدن"، إن إغلاق "معبر الرمثا" يعني أن المساعدات اﻹنسانية المقدمة من اﻷمم المتحدة سيتم إدخالها إلى درعا من مناطق النظام، عن طريق "الهلال اﻷحمر السوري". ما سيعني استخدام النظام لهذا الملف كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب لم يتمكن من الحصول عليها عسكرياً. واعتبر المسؤول أن إدخال هذه المساعدات من مناطق سيطرة النظام هي إعادة تعويم له، وبداية لعودة مؤسساته.

ناشطون قالوا إن إغلاق المعبر قد يكون ﻷغراض سياسية، لا إنسانية، كمحاولة للضغط على المعارضة للقبول بفتح معبر نصيب، بشروط النظام، خاصة بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لم يتمكن خلالها النظام وحلفائه من فتح المعبر وفق مصالحهم. كما يُعتبر ذلك ضغطاً على الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة للقبول بفتح "معبر نصيب"، وفق شروط النظام، مقابل إدخال اﻹحتياجات الضرورية لمناطق المعارضة.

واعتبر آخرون أن ملف "معبر الرمثا" غير متصل بـ"معبر نصيب"، ولا يمكن الربط بينهما. وحتى في حال إغلاق معبر الرمثا، فإن اﻷردن سيعمل على فتح طريق آخر بشكل منفرد، بعيداً عن اﻷمم المتحدة، بما يتناسب مع المصالح الأردنية، خاصة أن اﻷردن سيكون أكبر الخاسرين من إغلاق المعبر الدولي.

وإدخال المساعدات من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة في الجنوب السوري، سيزيد الوضع تعقيداً. إذ سيسهل ذلك من تجنيد النظام لبعض العاملين في صفوف المنظمات المشرفة على تسليم المساعدات إلى المجالس المحلية، وقد يُمكنه من إدخال بعض عناصر اﻷمن للقيام بمهام داخل مناطق المعارضة، قد تتضمن عمليات تجسس واغتيالات.

فصيل "مجاهدي حوران" التابع للمعارضة، كان قد ألقى القبض قبل أيام على 3 عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" قادمين من القنية في مناطق النظام إلى أنخل، مسلحين بمسدسات، ويرتدون أحزمة ناسفة. تحقيقات المعارضة، كانت قد كشفت أن أغلب عمليات الاغتيال والعبوات الناسفة التي تستهدف المناطق المحررة في الجنوب يقف النظام خلفها.

وكانت بعض المساعدات قد دخلت المناطق المحررة بإشراف "الصليب اﻷحمر" و"الهلال اﻷحمر"، أواخر العام 2016، وشملت مواداً غذائية وجهاز غسيل كلى. ورفض اﻷهالي، قبل شهرين، إدخال مساعدات من مناطق النظام إلى مدينة نوى، إحدى أكبر المدن المحررة في الجنوب.

"مجلس محافظة درعا الحرة" عبّر عن رفضه ﻹدخال تلك المساعدات من مناطق النظام وبإشرافه، وطالب بإدخالها عن طريق اﻷردن، وعبر "معبر الرمثا" الدولي، لعدم إعترافه بشرعية النظام.

رفض المجالس المحلية والجهات الرسمية، وكذلك اﻷهالي، إدخال المساعدات من مناطق النظام، يقطع الطريق عليه من تحقيق مكاسب عديدة أهمها؛ محاولة كسب ود الحاضنة الشعبية، وتحقيق بعض المكاسب السياسية، وشرعنة النظام أمام الرأي العام المحلي والدولي.