بغداد وأربيل: حوار وعقوبات

قالت الحكومة العراقية، الإثنين، إنها ستسعى إلى فرض سيطرتها على مشغل لشبكة الهاتف المحمول مقره في كردستان ونقل مقر الشركة إلى العاصمة بغداد. وجاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، حضره كبار المسؤولين الأمنيين، في إطار سلسلة إجراءات ضد حكومة إقليم كردستان.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، قد التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في أربيل، لاستكمال مساعي التهدئة بين أربيل وبغداد، في وقت نقلت فيه مواقع عراقية أنباء عن نية بارزاني الموافقة على تجميد نتائج الاستفتاء، إلا أن هذا لم يمنع بغداد من اتخاذ تدابير عقابية جديدة بحق سلطات الإقليم ومسؤوليه.

وقالت مصادر إعلامية، إن الجبوري يقوم بدور الوسيط بين أربيل وبغداد، وإن البيان الرسمي لاجتماع بارزاني والجبوري اكتفى بالعموميات، إذ شدد على أن الحوار هو المخرج الرئيس لحل الأزمة، فيما بحث الطرفان سبل وقف تصعيد التوتر على الصعيدين الإعلامي والسياسي.

وجاءت زيارة الجبوري، بعد أنباء عن لقاء جمع بارزاني بكل من إياد علاوي وأسامة النجيفي، نائبي الرئيس العراقي، في مدينة السليمانية، وسط حديث عن مبادرة تقضي ببدء الحوار بين سلطات بغداد وأربيل من دون شروط مسبقة، على أن يتم وفق هذا الحوار رفع الحظر الجوي الذي فرضته بغداد على مطاري إقليم كردستان رداً على إجراء استفتاء الانفصال.

وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي أن لقاءه مع البارزاني برفقة علاوي، جاء بمبادرة شخصية وأنه "لم يكن مكلفاً من جهة رسمية"، وأضاف أنه "ماض في مبادرته وسيناقشها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية".

بيان رئاسة إقليم كردستان صدر عقب اجتماع الأحد، وذكر أن المجتمعين اتفقوا على بدء حوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق بجدول أعمال مفتوح لتهدئة الأوضاع، وسط أنباء عن بروز انفراج في الأزمة الناتجة عن الاستفتاء.

وفي السياق، نقلت مواقع عراقية عن نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي، قوله إن قرار استفتاء كردستان كان غير صحيح واتخذ من طرف واحد، وأن المباحثات مع رئيس الإقليم انتهت بإبداء رغبته بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات عن الإقليم والدخول في الحوار.

في المقابل، قال المستشار السياسي في ديوان رئاسة الإقليم هيمن هورامي، في تغريدة له على موقع "تويتر" إن بارزاني أبلغ الجبوري أن الإقليم مستعد للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد من دون أي شروط مسبقة، الأمر الذي ردت عليه بغداد، على لسان المتحدث باسم الحكومة، بالمطالبة بضمانات لأي حوار مقبل مع حكومة الإقليم.

التحركات السياسية لم تمنع بغداد من فرض اجراءات عقابية جديدة بحق أربيل، حيث أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الأمنيين في العراق، الاثنين، أنه بصدد متابعة "الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسؤولين فيه".

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن "تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين"، وأضاف أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية". وأوضح البيان، أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".