نفت بغداد رسمياً ما أعلنته رئاسة إقليم كردستان، عقب اجتماع ثلاثي بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ونائبي الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي، حول الاتفاق على "بدء الحوار ورفع العقوبات المفروضة على الإقليم". وأعلنت مصادر برلمانية في بغداد أنه لا يحق لأي شخصية أو كتلة سياسية إجراء الحوار مع إقليم كردستان من دون تفويض من البرلمان العراقي.
ونفى كل من "ائتلاف الوطنية" بقيادة علاوي، و"ائتلاف متحدون" بزعامة النجيفي، علمهما بهذه القرارات، واعتبرت قرارات أحادية الجانب لم يتفق عليها الزعماء الثلاثة. يأتي هذا فيما جددت بغداد رفضها لأي حوار مع الإقليم ما لم يتم إلغاء نتائج الاستفتاء ورفضت حتى القبول بتجميدها.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، قد توجه الأحد، إلى مدينة أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وذلك بعيد الإعلان عن لقاء جمع الأخير بنائبين للرئيس العراقي، بهدف بدء الحوار، لمعالجة القضايا والمشاكل السياسية بين الطرفين.
وقال المكتب الإعلامي للجبوري، إن رئيس البرلمان "توجه إلى أربيل للقاء السيد مسعود بارزاني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وجاء الإعلان بعد ساعات من إصدار رئاسة الإقليم بياناً قالت فيه، إنه جرى التوصّل لاتفاق مع نائبين للرئيس العراقي "حول بدء حوار بين بغداد وأربيل" لمعالجة القضايا والمشاكل السياسية.
وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة، نقلاً عن رئيس ديوانها فؤاد حسين، عقب لقاء جمع بارزاني، بنائبي الرئيس العراقي؛ إياد علاوي وأسامة النجيفي، في مدينة أربيل، أن رئيس الإقليم بحث مع النائبين "الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية".
وقال حسين إنّ "المجتمعين اتفقوا على بدء حوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق بجدول أعمال مفتوح لتهدئة الأوضاع"، مضيفاً أنّ الأطراف اتفقت أيضاً "رفع العقوبات.. والبدء بالاجتماعات خلال فترة قصيرة، واعتماد آلية خاصة للتنسيق المستمر".
ويُعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه بين مسؤولين عراقيين، وآخرين من إدارة إقليم كردستان، منذ استفتاء الانفصال الذي أجرته الأخيرة، في 25 سبتمبر/أيلول. إجراء الاستفتاء، أحدث معارضة بين القوى الإقليمية والدولية، فضلاً عن الحكومة العراقية، ما أدى لتوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل.
وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض إدارته تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية، كما هدّدت أنّها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية، على الإقليم، بموجب دستور البلاد.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها