قبائل شمال سيناء تهدد بعصيان مدني

فتحت عملية قتل وزارة الداخلية لعشرة شبان من شمال سيناء، اتهمتهم الوزارة بالتورط في تفجير كمين "المطافي" في العريش، جرحاً عميقاً لأهالي سيناء، الذين يعانون من ويلات الحرب على الإرهاب، نتيجة العمليات الأمنية والعسكرية التي تشنها قوات الجيش والشرطة في المنطقة.

وعقب إعلان الداخلية عن أسماء المتهمين، نشر أهالي الضحايا مستندات كثيرة تفيد باختفائهم قسرياً، وبعضهم وصلت مدة اختفائهم نحو 6 أشهر من تاريخ إعلان الداخلية عن تورطهم بعملية "المطافي"، وهو ما دفع عوائل وعائلات وشيوخ القبائل في سيناء إلى عقد اجتماع في ديوان آل أيوب، وهي واحدة من العائلات الكبرى، أعلنوا فيه اعتبار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار "خصماً للبلد".

وأعلن المجتمعون إلغاء لقاء مع عبدالغفار كانوا قد طلبوه في وقت سابق، كما طالبوا نواب شمال سيناء بالاستقالة من مجلس النواب، والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم تتم محاكمتهم، واستمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لكشف ملابسات القضية، وأخذ بيان واضح من السلطات عن "الشباب المغدورين". وهددوا بالتصعيد والقيام بعصيان مدني وتكليف لجنة لتحديد موعده بناء على المستجدات التي قد تحصل.

وتصاعدت وتيرة العنف في سيناء عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، قبل أن تشن القوات المصرية سلسلة عمليات، بدأت بـ"عملية سيناء" وصولاً إلى المرحلة الثانية لعملية "حق الشهيد"، شنت خلالها الطائرات الحربية والطائرات المروحية وقوات الصاعقة عدداً من المداهمات والهجمات على مخازن ذخيرة والأسلحة والمتفجرات، ضد عناصر "داعش" المتمركزين في المنطقة.

وشهدت تلك الفترة العديد من الاشتباكات بين القوات المصرية ومسلحي "داعش"، الذين اعتادوا على مهاجمة الحواجز الثابتة والمتحركة وبعض المنشآت العسكرية، كما شهدت اغتيال التنظيم للعديد من أهالي سيناء بتهمة التعاون مع الأمن.

ويعد تفجير حاجز المطافي في 8 يناير/كانون الثاني، والذي خلف 9 قتلى بينهم 8 من رجال الشرطة، وإصابة 21 شريطاً ومدنياً، التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات المصرية، خصوصاً بعد إعلانها عن وقوف 10 شبان من سيناء وراء العملية، وتصفيتهم.