حجم الخط
مشاركة عبر
أوضح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان مقتضب السبت، أن زيارته المرتقبة للعاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل، لا تتعلّق بأزمة استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، في تصريح يتناقض مع إعلان صدر عن الإليزيه، مساء الجمعة، أعلن فيه قبول العبادي دعوة وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف المساعدة في التوسّط لحلّ الأزمة بين الإقليم والحكومة العراقية.
وقال مكتب العبادي إن الدعوة وصلته في 26 آب/ أغسطس الماضي، والهدف منها هو "تقوية العلاقات الثنائية وتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال". وأضاف البيان أنه لم يتم التطرق في المكالمة الأخيرة بين العبادي وماكرون "مطلقاً إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي أو عدم التصعيد من قبل بغداد كما يروج الإعلام الكردي، بل بالعكس تماما تمت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار".
وكان مكتب الرئاسة الفرنسية قد أعلن عقب اتصال هاتفي بين ماكرون والعبادي، قبول الأخير دعوة لزيارة باريس في 5 تشرين الأول/اكتوبر، لإجراء محادثات حول الأزمة بين أربيل وبغداد، على خلفية استفتاء استقلال كردستان. وأضاف البيان أن ماكرون حثّ الأطراف العراقية على الاتحاد في الأولوية المتمثلة في هزيمة تنظيم "داعش" وإرساء الاستقرار في العراق. وشدّد الرئيس الفرنسي على "أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي"، داعياً إلى "تجنّب أي تصعيد".
وعُزل إقليم كردستان عن حركة الطيران العالمية، بدءاً من مساء الجمعة، بعد أن علّقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية، استجابة لطلب وجهته الحكومة المركزية في بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد. وأعلنت حكومة العبادي أيضاً عزمها على استعادة المعابر الحدودية مع الإقليم بالتنسيق مع إيران وتركيا، اللتين تتشاركان حدوداً واسعة مع الإقليم.
في المقابل، اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، بعد اجتماعها الجمعة، القرارات العراقية بأنها "عقوبة جماعية وحصار جماعي" ضد شعب كردستان. وأشارت في بيان إلى أنها قدمت طلباً لدى الحكومة العراقية لعقد "جلسات لحل اي سوء تفاهم"، وأضاف البيان "لكن للأسف رفضت الحكومة العراقية الحوار والتفاوض، لأنه ليست هنالك أية مشاكل او سوء فهم وأن القرار سياسي بحت". ودعت حكومة الإقليم بغداد والأمم المتحدة إلى "ايقاف هذه العقوبات الجماعية وهذا القرار السياسي اللادستوري".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء على الاستقلال "الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد". ووصف تيلرسون التصويت ونتائج الاستفتاء بأنهما "يفتقدان إلى الشرعية"، مؤكداً دعم واشنطن لـ"عراق موحد واتحادي وديموقراطي ومزدهر". ودعا الأطراف العراقية إلى "الهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة".
من جهة أخرى، خفف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من حدة التصريحات الصادرة من أنقرة، وقال إن الردود التركية على الاستفتاء الكردي لن تستهدف المدنيين وسوف تركز على من نظموه.
وأضاف يلدريم في تصريحات الجمعة "لن نجعل المدنيين هناك يدفعون ثمن الاستفتاء بأي حال من الأحوال"، مضيفاً أن كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا "ستكون موجهة لمن اتخذوا قرار إجراء الاستفتاء".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد حذّر، في وقت سابق، من أن أكراد العراق "سيتضورون جوعاً"، إذا أوقفت أنقرة تدفق الشاحنات والنفط عبر الحدود.
وقال مكتب العبادي إن الدعوة وصلته في 26 آب/ أغسطس الماضي، والهدف منها هو "تقوية العلاقات الثنائية وتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال". وأضاف البيان أنه لم يتم التطرق في المكالمة الأخيرة بين العبادي وماكرون "مطلقاً إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي أو عدم التصعيد من قبل بغداد كما يروج الإعلام الكردي، بل بالعكس تماما تمت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار".
وكان مكتب الرئاسة الفرنسية قد أعلن عقب اتصال هاتفي بين ماكرون والعبادي، قبول الأخير دعوة لزيارة باريس في 5 تشرين الأول/اكتوبر، لإجراء محادثات حول الأزمة بين أربيل وبغداد، على خلفية استفتاء استقلال كردستان. وأضاف البيان أن ماكرون حثّ الأطراف العراقية على الاتحاد في الأولوية المتمثلة في هزيمة تنظيم "داعش" وإرساء الاستقرار في العراق. وشدّد الرئيس الفرنسي على "أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي"، داعياً إلى "تجنّب أي تصعيد".
وعُزل إقليم كردستان عن حركة الطيران العالمية، بدءاً من مساء الجمعة، بعد أن علّقت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية، استجابة لطلب وجهته الحكومة المركزية في بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد. وأعلنت حكومة العبادي أيضاً عزمها على استعادة المعابر الحدودية مع الإقليم بالتنسيق مع إيران وتركيا، اللتين تتشاركان حدوداً واسعة مع الإقليم.
في المقابل، اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، بعد اجتماعها الجمعة، القرارات العراقية بأنها "عقوبة جماعية وحصار جماعي" ضد شعب كردستان. وأشارت في بيان إلى أنها قدمت طلباً لدى الحكومة العراقية لعقد "جلسات لحل اي سوء تفاهم"، وأضاف البيان "لكن للأسف رفضت الحكومة العراقية الحوار والتفاوض، لأنه ليست هنالك أية مشاكل او سوء فهم وأن القرار سياسي بحت". ودعت حكومة الإقليم بغداد والأمم المتحدة إلى "ايقاف هذه العقوبات الجماعية وهذا القرار السياسي اللادستوري".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة لا تعترف بالاستفتاء على الاستقلال "الذي أجرته حكومة إقليم كردستان من جانب واحد". ووصف تيلرسون التصويت ونتائج الاستفتاء بأنهما "يفتقدان إلى الشرعية"، مؤكداً دعم واشنطن لـ"عراق موحد واتحادي وديموقراطي ومزدهر". ودعا الأطراف العراقية إلى "الهدوء ووقف تبادل الاتهامات والتهديدات بإجراءات متبادلة".
من جهة أخرى، خفف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من حدة التصريحات الصادرة من أنقرة، وقال إن الردود التركية على الاستفتاء الكردي لن تستهدف المدنيين وسوف تركز على من نظموه.
وأضاف يلدريم في تصريحات الجمعة "لن نجعل المدنيين هناك يدفعون ثمن الاستفتاء بأي حال من الأحوال"، مضيفاً أن كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا "ستكون موجهة لمن اتخذوا قرار إجراء الاستفتاء".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد حذّر، في وقت سابق، من أن أكراد العراق "سيتضورون جوعاً"، إذا أوقفت أنقرة تدفق الشاحنات والنفط عبر الحدود.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها