قطر تدعو لحل الأزمة الخليجية بعيداً عن "الاملاءات"

وقال الوزير القطري، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، إن "الحل يجب أن يكون بعيدا عن الإملاءات وبما لا يمس السيادة. الحوار هو الحل المثل لحل النزاعات ونؤكد على استعدادنا للحوار".

وفي شأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أمير قطر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام، قال عبدالرحمن، إن الدوحة شهدت "رداً انتقامياً" من قبل السعودية بعد نصف ساعة من الاتصال، الذي "جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبناء على طلب من الرئيس الأميركي".

وبحسب وزير الخارجية القطرية، فقد اتفق الطرفان، خلال الاتصال، على تعيين مبعوثين أو ممثلين، وأضاف: "لكن للأسف رأينا بعد نصف ساعة رداً انتقامياً من جانبهم، بإصدار بيان بأن ما أصدرناه كان كذباً، في حين أن جميع النقاط المذكورة في بياننا تستند إلى وقائع".

يُذكر، أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت فجر السبت، تعطيل أي تواصل أو حوار مع قطر، عقب حوالي ساعة من الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي، متهمة السلطة القطرية بـ"تحريف الحقائق".

وتطرق الوزير القطري إلى قائمة المطالب التي قدمتها الدول الأربع لقطر كشروط لاستعادة العلاقات، وأشار إلى "وجود مخالفات واضحة للقانون الدولي بقائمة المطالب، ومسٍ مباشرٍ بسيادة قطر التي ردت على القائمة بلغة قانونية عقلانية منطقية، احتراماً للوساطة الكويتية".

وأضاف عبدالرحمن آل ثاني، أن الرد أرسل إلى الدول الأربع، وكان رد فعلهم أنهم سينطلقون إلى 6 مبادئ، الأمر الذي ردت عليه قطر بأنها مستعدة للتحاور حولها، ولكن "فوجئنا بالتراجع والإصرار على الـ13 مطلباً، وأحدها أن المطالب تكون لاغية بعد 10 أيام إذا لم تُنفذ".

ولفت وزير خارجية قطر إلى أن دول الحصار أصدرت قائمة غير مشروعة أعاقت حتى العمل الإنساني، مشيراً إلى أن" دولة قطر اتخذت خطوات للتصدي للإرهاب عبر نشر السلام والتعليم"، معتبراً أن السعودية والإمارات والبحرين "مارست إرهاباً فكرياً ضد مَن تعاطف مع قطر، واعتقلت بعضاً منهم"، مشددا في الوقت نفسه على دعم الوساطة الكويتية الرامية إلى إنهاء الخلاف الذي دخل شهره الرابع.

واعتبر آل ثاني، أن "من يتهم خصومه السياسيين بالداخل والخارج بالإرهاب ليس جاداً في محاربته"، مجدداً التأكيد على أن الحصار "ينتهك بشكل واضح المواثيق الدولية الإنسانية، وأن الانتهاكات بسبب الحصار لا تزال مستمرة "، وختم قائلاً إن بلاده تتطلع إلى مجلس حقوق الإنسان لحث الدول الأربع على التراجع عن اجراءاتها.