الغوطة الشرقية: ما علاقة "النصرة" بالأزمة الاقتصادية؟

ورغم موافقته على الاتفاق الموقع في تموز/يوليو في القاهرة، والذي ينصّ على وقف إطلاق النار بشكل كامل، وعدم دخول قوات عسكرية تابعة للنظام وحلفائه للغوطة، وفتح معبر "مخيم الوافدين" من أجل عبور المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتنقل المدنيين، إلا النظام لم يلتزم ببند فتح المعابر. مراسل "المدن" عمار حمو، قال إن الأسعار سجّلت في الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية أرقاماً خيالية للمواد الأساسية، وفُقدت بعض المواد من الأسواق. وتخطى سعر كيلو الملح 3000 ليرة سورية (6 دولارات) وسجّل لتر المازوت السعر ذاته، وبلغ سعر لتر البنزين 6000 ليرة سورية (12 دولار).

الناطق الرسمي باسم "هيئة أركان جيش الإسلام" حمزة البيرقدار، قال لـ"المدن"، إن "النظام يعمل جاهداً على عرقلة إدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات للغوطة الشرقية، بهدف إرضاخ المعارضة، ثواراً ومدنيين، لمطالب الاستسلام".

ولم يُغفل البيرقدار ملف "جبهة النصرة"، معتبراً أن النظام وحلفاءه يتخذون من "النصرة" ذريعة لعدم إتمام اتفاق "خفض التصعيد"، رغم أن الاتفاق في مناطق "جيش الإسلام" غير مرتبط بمناطق "فيلق الرحمن"، التي لا تزال جبهاتها تشهد معارك مع النظام، حيث لم يلتزم النظام بكل البنود المتفق عليها بين "الفيلق" وروسيا.

وفي هذا الصدد، أصدر جيش الإسلام بياناً، الإثنين، ردّ فيه على مبادرة "المجلس الإسلامي السوري" بخصوص إنشاء "جيش وطني"، جاء فيه أن "جيش الِإسلام" وقع مع "فيلق الرحمن" في آب/أغسطس اتفاقاً لم يلتزم "الفيلق" بتعهداته فيه، بما فيها إنهاء وجود "جبهة النصرة".

واعتبر البيان أن "جبهة النصرة" هي مصدرٌ للأزمات، وذريعة للنظام وحلفائه في الاستمرار بحملتهم العسكرية على حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما، وعليه أعلن "جيش الإسلام" رفض الالتفاف على بنود الاتفاق المنبثق عن "المجلس الإسلامي" عبر تذويب "جبهة النصرة" في فصيل جديد تكون "النصرة" المكون الرئيس فيه، و"بذات التوجهات الكارثية فكراً وسلوكاً مع تعديل في الاسم والشعار".

وربط "جيش الإسلام" التزامه بمبادرة "المجلس الإسلامي" بالتزام "فيلق الرحمن"، وما لم يلتزم "فيلق الرحمن" بالمبادرة خلال 24 ساعة فإنهم ("جيش الإسلام") في حلّ من المبادرة، بحسب ما جاء في البيان.

وعلى عكس موقف "جيش الإسلام"، الذي اعتبر أن "فيلق الرحمن" أحد مسببي مشكلات الغوطة الشرقية، فإن مدنيين من الغوطة الشرقية حمّلوا ثلاثة أطراف الأزمة الاقتصادية التي تضرب منطقتهم؛ النظام وروسيا وتجار الغوطة الشرقية.

مصدر من الغوطة قال لـ"المدن"، إن "ما تعيشه الغوطة الشرقية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجميد تطبيق اتفاق خفض التوتر يعود لأسباب عسكرية واقتصادية، ومن أهم الأسباب العسكرية عدم إخراج جبهة النصرة من الغوطة الشرقية، وهي ذريعة لروسيا لعدم التزامها ببنود الاتفاق".

وأضاف المصدر أن "أسباباً اقتصادية داخلية، منها عودة تجار الغوطة الشرقية لدفع "الأتاوات" لعناصر النظام، مقابل السماح بدخول المواد الغذائية، فضلاً عن احتكار هؤلاء التجار للمواد الداخلة إلى الغوطة، ضاعفا أسعار المواد، وتسببت بغياب بعضها من السوق".

وتسبب غلاء الأسعار وشحّ المواد الغذائية إلى "موجة غضب" ضد فصائل الغوطة الشرقية، وإغلاق عدد من المشاريع التجارية التي تعتمد على المواد المُدخلة عبر "مخيم اليرموك".

مصدر مدني، قال لـ"المدن" إن "المدنيين في الغوطة الشرقية معلّقون بقشة للخروج ضد الفصائل العسكرية"، مشيراً أنهم "يدفعون ثمن تطبيق أي قرار من عدم تطبيقه، وحتى القرارات التي تخدم أجنداتهم يتم المتاجرة بمشاعر المدنيين واستغلالها".

وضرب المصدر مثالاً لأحد مطاعم مدينة دوما، اضطر لتعليق عمله التجاري، منذ 20 آب/أغسطس الماضي، أي بعد ثلاثة أيام عن آخر شحنة مساعدات دولية دخلت إلى المدينة، لفقدان الدجاج في السوق، وعودة المدنيين إلى استخدام بدائل غذائية بعد فقدان المواد الأساسية.

وتوقع المدنيون عقب توقيع اتفاق "خفض التصعيد" بين المعارضة وروسيا، إنهاء "الأزمة الاقتصادية" التي رافقتهم منذ بدء الحصار على الغوطة الشرقية أواخر العام 2012، وبلغت ذروتها عام 2014، ولكنهم صُدموا بمآلات الاتفاق.

يذكر أن النظام سمح بدخول 4 قوافل مساعدات منذ بدء اتفاق "خفض التصعيد" إلى مناطق "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية، ثلاث منها دولية، وواحدة تجريبية مقدمة من روسيا، وبعد القافلة الرابعة التي دخلت في 17 آب/أغسطس لم تدخل أي قافلة أخرى.