عباس رفض طلب السيسي جمعه بنتنياهو

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عرضاً قدمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بجمعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القاهرة في لقاء خاص بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام، وفق ما كشفت لـ"المدن"، مصادر فلسطينية مطلعة.

المصادر أكدّت أنّ السيسي عرض على عباس جمعه بنتنياهو في القاهرة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين والانطلاق بمفاوضات إسرائيلية فلسطينية جديدة على قاعدة السرية، في انتظار تحقيق إنجاز يمكن من خلاله إعلان المفاوضات. واشترط عباس، وفق المصادر نفسها، إجابة نتنياهو على 3 أسئلة قبل الموافقة، وهي تتعلق بتجميد الاستيطان، والدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو التي أوقف نتنياهو إطلاقها، والحدود. لكنّ السيسي رأى أنّ هذه شروطاً يمكن النقاش حولها، ولا يمكن فرضها على نتنياهو قبل المجيء إلى القاهرة.

واعتذّر عباس عن تلبية طلب السيسي، معللاً ذلك بعدم رغبته في "تضييع الوقت"، غير أنه أكدّ استعداده للقاء أي شخصية إسرائيلية بما فيها نتنياهو لو كان هناك إجابات على الأسئلة الثلاثة التي طرحها، ما أثار غضب السيسي.

في السياق، أكدّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنّ الجانب الفلسطيني طالب بترسيم الحدود على عام 1967، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الإستيطان بما يشمل القدس المحتلة، وتنفيذ إسرائيل لإلتزاماتها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولفت عريقات إلى أنّ المطالب الفلسطينية قدمت خلال اجتماعين عقدا في شهر يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين في عمان والقاهرة، مع نائب رئيس حكومة الاحتلال سيلفان شالوم. وأشار في بيان وزع على الصحافيين إلى أنّ إسرائيل رفضت المطالب الفلسطينية.

في سياق آخر، استنكر الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية غازي حمد، الهجوم المدروس والشرس الذي تشنه دوائر الاحتلال الإسرائيلية على رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا، وحملات التحريض والتشويه التي تقودها ضدهم، وضد الحراك الفلسطيني دولياً.

ولفت حمد في بيان، أنه منذ انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع العام الحالي، بدأت قوات الاحتلال باستهداف اللجنة الوطنية ككل، واستهلّت حملتها باعتقال عضو اللجنة خالدة جرار من منزلها، وشنت حملات تضليلية ضد رئيس اللجنة صائب عريقات، لتشويه مواقفه الثابتة والمدافعة عن قواعد الشرعية الدولية والعدالة.

وقامت قوات الاحتلال بحملات تحريضية موازية على إثر تسليم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لتقريرها الأول إلى المحكمة الجنائية، واستهدفت خلالها هذه المؤسسات التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وسياساته غير القانونية، من خلال توظيف المزيد من الموارد للنيل من القيادات والمؤسسات الفلسطينية وتشويه سمعتها، مثل مؤسسة الحق ومديرها عبر تلفيق الوقائع والبيانات، وأخيراً الهجوم على مركز "الميزان" لحقوق الإنسان ومديره.

وأشار حمد، وهو قيادي في حركة "حماس"، إلى أنّ "أبناء شعبنا وقيادته يعلمون من خلال خبرتهم بالاحتلال وأدواته المشبوهة أن معركة التحريض التي تقودها دولة الاحتلال ما هي إلاّ في بدايتها، وستطال كل من يدفع بقضية العدالة في فلسطين إلى الأمام، وكل من يساهم بجهد في السعي لملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم إلى العدالة الدولية".

وشدد حمد على أنّ "شعبنا وقيادته يتحصنون بالإرادة وبالحق القانوني والسياسي والإنساني الذي كفلته لهم الشرعية الدولية"، موضحاً أنّ " قادتنا ومؤسساتنا قادرون على الرد على هذه الحملات التي لن تزيدهم إلا إصراراً على المضي قدماً في هذا الطريق مهما كانت التكلفة ومهما طال الزمن، وسيخرجون أكثر تصميماً على الانتصار لقيم العدالة والإنسانية والانصاف لضحاياهم، وسيزودهم بقوة الصمود في وجه الاحتلال وجرائمه ومحاسبته وقادته على هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".