عنصرية معارضين سوريين: الثورة فشلت بسبب أهل الريف!

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية مقاربات مناطقية عديدة من شخصيات معارضة، مثل ميساء آقبيق، المسؤولة في "رابطة الصحافيين السوريين"، والمعارض سمير نشار الذي يشغل حالياً صفة الناطق باسم "الحزب الوطني السوري الحر"، تضمنت مستوى من التعميم الممتزج بفوقية ثقافية، يرتقي حكماً إلى مستوى خطاب الكراهية الممنهج الذي يجرد فئات كاملة من السوريين من إنسانيتهم، بالقول أن أبناء الأرياف هم من أسلموا الثورة وعسكرها ما يجعلهم وحدهم مسؤولين عن فشل الثورة، أو أنهم جميعاً من الجهلة الذين لم يعيشوا أدنى معايير المدنية بعكس "أبناء العائلات الشبعانة" و"المتعلمين والعارفين".

والمشترك في هذه المقاربات التي أثارت الاستياء في مواقع التواصل، مع مطالبات لأصحابها بالاعتذار على أقل تقدير، هو المستوى الجديد من الكراهية العلنية بين السوريين، وتحميل بعضهم مسؤولية ما وصلت إليه حال البلاد اليوم. لكن المحرك الأساسي لها على ما يبدو هو الاعتراف أخيراً من قبل شخصيات معارضة بفشل الثورة السورية، وهي فكرة لم تكن تتخطى حيز التساؤل فقط منذ العام 2017 ضمن الأجواء المعارضة بشكل عام. والمشكلة اليوم هي عدم تقديم تلك النتيجة برؤية أكثر واقعية مهما كانت محبطة لأصحابها، والميل بدلاً من ذلك إلى تقاذف الاتهامات والتملص من المسؤولية، بطريقة تكشف الكثير من العنصرية المبطنة التي تتواجد في المجتمع السوري على عدة مستويات.



ويحيل ذلك بدوره إلى معضلة أخرى، تتمثل في انحدار جديد ضمن خطاب المعارضة السياسية والشعبية على حد سواء، نحو لوم الفئات المختلفة ضمن المعارضة نفسها، إن لم يكن تخوينها، على ما وصل إليه مسار الثورة. في صراع متجدد على مفهوم الشرعية والأحقية في تمثيل الشعب السوري، ضمن المتغيرات السياسية الدولية الحالية تجاه الملف السوري المجمد. والمشكلة الأكبر أن هذه النوعية من الخلافات القبيحة التي يتلقفها إعلام النظام وحلفائه بلهفة، تؤكد بشكل خاص السردية الروسية التي تنفي منذ سنوات وجود ثورة ضد النظام الدكتاتوري في البلاد وتسطح كل ما جرى فيها بأنه مجرد حرب أهلية على السلطة بين فئات متناحرة لا تحظى بالشرعية أو الأهلية لقيادة الدولة السورية المفترضة أو حتى المشاركة في حكمها.

ويحمل التحول السابق معنيين متناقضين ومتلازمين في وقت واحد. الأول، إنكار للواقع السياسي والعسكري الحالي. والثاني، اعتراف بأن الثورة السورية باتت تذوي عن الوجود شيئاً فشيئاً، وهو أمر مؤسف لأن تلك الثورة كانت فرصة تاريخية أعطت السوريين كثيراً من الأمل بإمكانية خلق بمستقبل ديموقراطي أفضل يتخلصون فيه من عقود الدكتاتورية والقمع. مع الإشارة إلى أن النقاشات التي انتشرت في الأسبوع الماضي، بدت بدائية وغير قادرة على تقديم أسباب كل هذا التشتت البنيوي في صفوف المعارضة، والذي طبع المشهد العام عقب الثورة العام 2011 بكل الانشقاقات الداخلية التي حصلت في التكتلات السياسية المعارضة الأولى التي نشأت حينها، وكيف تحول الخطاب من لوم النظام على خراب سوريا بسبب البطش الأمني الذي واجه به المتظاهرين السلميين، إلى لوم فئات من السوريين دون الأخرى ضمن المعارضة.

ومن اللافت أن جذور الصراع الطبقي قد تعود إلى أدبيات حزب البعث الحاكم وممارساته منذ ستينيات القرن الماضي، وتحديداً في فترة حكم حافظ الأسد التي كانت فيها الدولة نظرياً على الأقل، منحازة "للعمال والفلاحين وصغار الكسبة" وغيرها من التسميات التي يصف بها الفكر البعثي القاعدة الشعبية الريفية التي بنيت عليها دولة "البعث" قبل أن تصبح العام 2011 القاعدة الشعبية للثورة ضده، بعد فقدان تلك الطبقة كثيراً من الامتيازات والمكاسب التي كانت تنالها من الاشتراكية الاقتصادية، منذ أيام قوانين التأميم والإصلاح الزراعي وصولاً الخطط المالية القائمة على مركزية الدولة ومجانية الخدمات، مع تحول النظام السوري مطلع الألفية إثر وصول بشار الأسد للسلطة، نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والليبرالية الاقتصادية، وما تبعه من تقليص للخدمات في الأرياف التي باتت مناطق مهمشة فقيرة أكثر من أي وقت مضى.

لكن المشكلة في هذا الطرح القائم على صراع بين المركز والهوامش، أنه ليس شاملاً، لأن تعقيد الصراع في البلاد يتوازى مع تعقيد بنية النظام الأسدي نفسه، سواء من ناحية تحالف النظام الطائفي المركزي مع النخب الريفية السنية من جهة، أو السطوة الأمنية التي لا تفرق بين السوريين سواء كانوا من الريف أو المدينة من جهة ثانية، مع الإشارة إلى أن تلك السطوة الأمنية مع نشوء الشبيحة والميليشيات المسلحة الموالية، نجحت في تخفيف المشاهد الاحتجاجية ضمن مراكز المدن بحصرها في الأحياء الجانبية، التي كانت توصف من قبل الثورة، بأنها أحياء الفقراء والغرباء، أي أهل الأرياف المحيطة. وتجب الإشارة هنا إلى أن العقد الأول من الألفية شهد تزايداً في حالات الهجرة من الريف إلى المدينة لأسباب كثيرة قد تبدأ بالتغيرات المناخية والجفاف ولا تنتهي بتغير العقد الاجتماعي من طرف واحد ضمن الدولة الأسدية، وكلها جزء من تغييرات متسارعة أخرى شهدها المجتمع السوري وأسهمت بشكل أو بآخر في الوصول إلى الثورة السورية كحركة شعبية تطالب بالتغيير السياسي وتستذكر المظالم التاريخية التي كرستها الدولة الأسدية.



والحال أن تصوير الثورة السورية كثورة قام بها الريفيون الفقراء الجاحدون ضد أهل المدن الأغنياء الكرام، بسبب الحقد الطبقي، تكرر في إعلام النظام، كسردية بديلة قادرة على خلق التعاطف عند جمهور حيادي، عند عدم الرغبة في تقديم الثورة السورية كحركة إسلامية متطرفة، وهو ما يلاحظ في مسلسل "روزنا" الذي أنتجته المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني التابعة لوزارة الإعلام، العام 2018 على سبيل المثال. ويتماشى ذلك مع النزعة التي أدار بها النظام المظاهرات الأولى ضده، مع تعميم أوصاف مثل الغرباء والمندسين لوصف المحتجين في المدن الكبرى كحمص ودمشق على سبيل المثال.

في ضوء ذلك، من السهل إلقاء اللوم على التربية البعثية وعقود الحكم الأسدي للبلاد، عند محاولة تفسير انتقال الخطاب العنصري بهذا الشكل من ناحية الموالين إلى ناحية المعارضين، إلا أن ذلك ليس كافياً، مع إصرار بعض المعلقين على وصف حالات العنصرية ضمن الخطاب المعارض، سواء كانت مناطقية أو إثنية أو دينية وغيرها، بأنها مجرد هفوات فردية، بدلاً من القول أن تراكمها وتجددها مرة بعد مرة، يشكل حبة الكرز الصغيرة فوق كعكة إخفاقات المعارضة السورية، كواحدة من أكثر الحركات السياسية انفعالية وتورطاً في سوء التقدير السياسي، خصوصاً إن كانت الغاية من الخطاب المناطقي الأخير، هو التملص من مفرزات الثورة بغرض تقديم أصحابه لأوراق اعتمادهم أمام القوى العالمية الفاعلة في الملف السوري، بوصفهم "معارضين متنورين"، في وقت يكثر فيه الحديث عن تسوية سياسية قادمة، مع انزعاج موسكو تحديداً من الجمود الحالي الذي يمنع إعادة الإعمار في البلاد وفق الشروط الغربية التي يتختزلها قانون قيصر الأميركي.

على أن وجود هذه النوعية من الأصوات ضمن المعارضة السورية يثير تشتتاً في الرؤية الغربية للحدث السوري، قد يصبح معها التعامل مع النظام السوري وضبطه، فكرةً أكثر واقعية لدى بعض السياسيين الغربيين، مقارنة بالتعامل مع سياسيين معارضين لا يمكن التنبؤ بأفعالهم، ولا الدفاع عنهم أمام الرأي العام مع احتفاظهم بهذا النوع من خطاب الكراهية، الذي في الواقع يتخطى الجانب الإثني والطائفي والمناطقي، نحو الحقد ضد الاختلاف، بما في ذلك الاختلاف الجنسي والديني والجندري، وهي نقطة باتت تكررها وسائل الإعلام الغربية الكبرى في السنوات الأخيرة.

وإن كان خطاب العنصرية المناطقية، يقوم على فكرة وجود "سوريتين" الأولى هي سوريا النور التي تمثلها المدنية المتحضرة ويدعي امتلاكها النظام الأسدي وبعض المعارضين له، والثانية هي سوريا الظلام متمثلة بالثورة الجهادية. فإن الرد الأفضل عليه قد يكون باستذكار ما قدمته الثورة، التي ضمت سوريين من كافة الشرائح الاجتماعية ومن كافة المناطق بلا أي تمييز، من نماذج تنسف هذه السردية السامة من أساسها، مثل بلدة "كفرنبل" في ريف إدلب التي بقيت حتى سقوطها على يد قوات النظام في وقت سابق من العام الجاري، محافظة على مدنية الثورة في وجه الأسلمة والجهادية والعسكرة، ما يؤكد مجدداً بأن هناك "سوريتين" اثنتين فعلاً: سوريا الأسد بوصفها دولة بوليسية مجرمة ومخيفة، وسوريا الوطن أو سوريا الحلم التي ثار السوريون من أجلها العام 2011، وواجههم النظام بالرصاص الحي وسياسة الأرض المحروقة وخطاب التخوين.