الليرة السورية نحو قاعٍ جديد..حوالات رمضان دون المتوقع

عادت الليرة السورية للهبوط لتسجل مجدداً نحو 7500 لكل دولار واحد، وسط توقعات بأن تلامس حاجز ال8 آلاف ليرة في غضون أيام، لأسباب منها عدم تحسن نسبة حوالات المغتربين مع حلول رمضان.

وذكرت مصادر خاصة ل"المدن" من دمشق أن كمية الحوالات الخارجية خالفت التوقعات هذا الشهر، بحيث لم تشهد زيادة بالنسبة المعتادة في كل رمضان، وهو ما أدى إلى انخفاض سعرها مجدداً، بعد أن ارتفعت بنسبة قليلة مع بداية رمضان.

لكن المصادر ذاتها، رجحت أن تتضاعف كمية الحوالات المالية مع اقتراب عيد الفطر، لكنها لم تجزم بذلك، نظراً للظروف الاقتصادية الطارئة التي تسود أوروبا (بلدان اللجوء).

والأسبوع الماضي، توقعت إحدى شركات تحويل الأموال في دمشق تضاعف نسبة الحوالات المالية الخارجية مع حلول شهر رمضان. لكن الواقع على الأرض كان مختلفاً.

وعن أسباب تراجع الحوالات، يشير الباحث الاقتصادي في "المعهد الألماني للتنمية والاستدامة" مسلم طالاس إلى زيادة الحوالات في الفترة السابقة، بعد كارثة الزلزال.

ويقول ل"المدن": "في العادة تزيد الحوالات في رمضان، وخاصة بعد رفع النظام لسعر دولار الحوالات الرسمي، ويبدو أن المساعدات من المغتربين السوريين في فترة الزلزال قد استنزفتهم، ونحن نعلم أن السوريين يقتطعون هذه المبالغ من دخلهم المحدود أصلاً".

فيما يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى تردي الوضع المعيشي للاجئين السوريين في أوروبا وتركيا هذا العام، نتيجة الحرب في أوكرانيا والتضخم الناجم عنها على المستوى العالمي.

وإلى جانب ذلك، يشير في حديثه ل"المدن"، إلى صعوبات عمليات التحويل المالي إلى سوريا بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية، ويقول إن "التوقعات بخصوص وصول الدولار إلى 8 آلاف ليرة بدأت منذ رفع النظام السوري سعر دولار الحوالات إلى حدود ال7 آلاف ليرة سورية".

ويتابع: "استفادت الليرة خلال الفترة الماضية من تداعيات الزلزال، وتدفق المساعدات الخارجية إلى سوريا، لكن مع مرور الوقت بدأت تتناقص كمية الأموال إلى الداخل، وهذا ما يعني حكماً أن الليرة ستواصل الهبوط"، مشيراً إلى معلومات متداولة حول انتقال مبالغ مالية ضخمة بالدولار من سوريا إلى لبنان.

ودعت مصادر موالية للنظام مصرف سوريا المركزي إلى رفع سعر الفائدة كحل أول نقدي، ومنح تسهيلات للصناعيين والمزارعين لزيادة الإنتاج، والاستفادة من حوالات المغتربين لتفادي هبوط الليرة نحو قاع جديد.

لكن الكريم يوضح أن المشكلة ليست بمعدل الفائدة، وإنما بتوفر القطع الأجنبي، أما عن التسهيلات للصناعيين والزراعيين فخزينة النظام غير قادرة على الشروع بذلك.

وقبل أيام، حذر البنك الدولي من "تداعيات كبيرة" للزلزال على الاقتصاد السوري، مرجحاً أن ينكمش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 5.5 في المئة هذا العام.