المعطيات الواقعية تثبت بأن الرأس المال البشري اللبناني يتدهور، وهو إنذارٌ أطلقه المدير الإقليمي السابق لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، في بداية الأزمة.
تركّزت معظم توصيات مجموعة العمل المالي على المسائل التي تخص تنظيم اقتصاد النقد الورقي، أو الاقتصاد الخارج عن رقابة وضوابط مصرف لبنان، والذي بات يمثّل اليوم 46% من الناتج المحلّي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي.
المعضلة التي يواجهها المزارعون النازحون، وتحديداً مزارعي التبغ، هي استحالة ممارسة مهنتهم في أي منطقة أخرى من خلال استئجار أراضٍ وزراعتها، أو استئجار بساتين.
مسار قانونيٌّ لا يملك المودعون سوى التعويل عليه للضغط على المصارف ومصرف لبنان ورياض سلامة للإقرار أوّلاً بمسؤوليّتهم عن الأزمة، ثمّ إعادة الأموال لأصحابها.
تعاني المصالح الفنية والملاحة الجوية في مطار بيروت من نقص في عديدها الفعلي، الذي يعمل ليلاً ونهاراً ومن فائض ملحوظ في الوقت نفسه بالموظفين الشكليين الذين يتقاضون رواتبهم ولا يعملون.
السفر البحري ليس بالأمر اليسير، فهو غير متوفر كخط نقل بين لبنان وقبرص وباقي الدول الأوروبية، إنما متوفر فقط عبر رحلات سياحية خاصة، وبأسعار سياحية مرتفعة جداً.
الهجوم الذي نُفِّذَ منذ أيام، قد يُعاد شنّه، وأوجيرو تتّخذ احتياطاتها. ومع ذلك "لا داعي لإخافة الناس، لأن هذه الهجمات اعتيادية ويمكن تفاديها ببعض التقنيات الحديثة".
لا يوجد أسرار في هذا البلد. وما يُخفى في فترة معيَّنة، تكشفه بعض الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية. فالبلد المستقر ظاهرياً منذ مطلع التسعينات، هو في الواقع يغلي على نارٍ هادئة كان يضبطها التوافق الإقليمي والدولي.
يختلف الوضع بين شمال البحيرة، أو ما يسمّى بالحوض الأعلى لنهر الليطاني، وبين جنوبها، أي الحوض الأدنى. فانخفاض مستويات التلوّث جنوباً تجعل مياه الليطاني صالحة للريّ والسباحة.
بدل أن ترتفع حقوق الدولة، المتأتية عن امتلاك المصرف للذهب، تم حسم زيادات قيمة الذهب من ديون مزعومة على الدولة اللبنانيّة. وهي ديون تم قيدها بموجب عمليّات تزوير صريحة.
يعقد مدير عام الضمان الاجتماعي اجتماعات مكثّفة لتفعيل المسارات التصحيحية في الضمان، بهدف إعادة التغطية الاستشفائية والطبية تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
ميقاتي: لاعتماد نهج مالي جديد والاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول".