"#ندعم_لا_نعاقب".. حملة ضد تجريم تعاطي المخدرات

تخبر الصبيّة في الفيديو، الذي نشرته جمعية "سكون"، عن معاناتها في إيجاد وظيفة بسبب "النقطة السودا" التي وضعتها الدولة في سجلّها العدليّ. أما الجريمة، فإلحاق الأذى بالذات. واذا كان بحثها عن عمل، يشكّل خطوة جديدة لتحسين حياتها، فإن عقاب "القانون" يبدو أسوأ وأصعب من التخلص من الإدمان على المخدرات.

أمّا الشاب في الفيديو الثاني، فيسأل إذا كانت هذه التوقيفات القسرية، التي تُمارس بحق الشباب، تحلّ مشكلة المخدرات؟ وذلك بعد أن يسرد قصة جرّه مع أصدقائه إلى المخفر، بمجرّد الإشتباه بهم، وتعريضهم لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وهاتان الشهادتان تندرجان في إطار مشاركة جمعية "سكون – المركز اللبناني لمعالجة الإدمان"، في الحملة العالمية "#ندعم_لا_نعاقب"، التي تهدف إلى التوعية على الضرر الناتج عن تجريم تعاطي المخدرات، عبر إطلاق فيديوهات تمثيلية مبنيّة على قصص حقيقية تسرد تجارب شباب كانوا ضحية القانون الذي جرّمهم لإستخدامهم المخدرات.

وبحسب الإحصاءات التي قدّمتها "سكون"، فإن أكثر من 9000 شخص أوقفوا بتهمة تعاطي المخدرات في لبنان بين عامي 2011 و2014. وهذا الرقم، في سياق آخر، يمكنه أن يجيب بوضوح على سؤال الشاب في الفيديو. وتشير ساندي متيرك، وهي عضو في "سكون"، إلى أن "الدولة تبرّر هذا الرقم، بأنه جزء من خطتها في العمل، فتعتقل أكبر عدد من الشباب المشتبه بهم بالتعاطي، لإعتقادها أنهم سيساعدونها في الكشف عن هوية التجار". علماً أن عدد التجار الذين يتم إعتقالهم مقابل آلاف الشباب، بحسب متيرك، "لا يتعدى أصابع اليد".

أمّا الطريقة التي تطلب بها الدولة المساعدة، فهي الإعتقال القسري، الضرب، السجن، وأحياناً "القتل غير المقصود". فهي تعتقل شباناً يتعاطون مخدرات قاسية على الجسد، وتحتجزهم لأيام وأسابيع، مانعة عنهم الجرعة التي إعتاد عليها جسدهم، وبهذا تعرض حياتهم للخطر. من البديهي أن "تطهير الجسد من المخدرات لا يتحقق بالتمنّع عن أخذه فجأة، بل هناك أساليب علاج تقتضي المتابعة وأخذ أدوية بديلة عن المخدرات".

وما يؤكد أن السلطات تستخف بحالة مدمني المخدرات، اعتقالها أحياناً لأشخاص من غرف الطوارئ في المستشفيات، وهم يتعرضون لأزمة "الأوفر دوز" أو الجرعة الزائدة. وفهي تجرّهم إلى المخافر، غافلة عن خطورة الحالة، "إذ ينظر إلى الجرعة الزائدة على أنها نشوة يتعرّض لها الإنسان، وليست حالة قد تودي بحياة الفرد إن لم تتم معالجتها فوراً"، وفقها.

قانونياً، تشير متيرك إلى أن وزارة العدل أقرّت في العام 1998 قانوناً يسمح للمعتقل بتهمة التعاطي بأن يختار بين العلاج أو العقاب بالسجن، إلّا أن القانون هذا بقي حبراً على ورق، والسبب هو أنه "أقرّ من دون تجهيز مراكز للعلاج". وبعد 15 عاماً من الضغط القانونيّ الذي مارسه ناشطون بالتعاون مع جمعيات مدنية، تم تأسيس مركز رسمي للعلاج من الإدمان في مستشفى ضهر الباشق الحكومي. "لكن هذا الإختيار ما يزال أقرب إلى العقاب، فبمجرد إعتقال شخص بتهمة التعاطي، تضع الدولة نقطة سوداء على سجله العدلي لمدة ثلاث سنوات".

رسالة حملة "#ندعم_لا_نعاقب" واضحة في محاولتها الدفاع عن أبسط حقوق الإنسان، ومطالبتها بالتوقف عن الترويج لسياسة العقاب لمتعاطي المخدرات، فالسجن، كما هو معتمد اليوم حجز للحرية فقط، والعقاب ليس إصلاحاً.