موظفو "الدولة" يتضامنون مع ضو.. وفتوش يُبرر "اعتداءه"

"إذا اعترى القاضي شيئاً من الضعف اتجاه القوي، مات في نفسه نصف العدالة، ويموت النصف الآخر إن غطى ضعفه هذا بالإستقواء على الضعيف"، هو قول للقاضي غالب غانم، كُتب على لافتة في الاعتصام اليوم أمام وزارة العدل، والذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارات العامة، للتضامن مع منال ضو التي تعرضت للاعتداء من قبل النائب نقولا فتوش أثناء أدائها لوظيفتها في قصر العدل. واللافتة هذه إشارة إلى أهمية القضاء في بسط العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

شعارات عديدة حملها المعتصمون، تضمنت، "مكانك السجن وليس مجلس النواب"، "يكسر إيدك"، "الناس من خوف الذل في ذل"، "كسارة ومغارة تمديد وحقارة"، "لا للعنف ضد النساء"، و"كلنا منال من أجل الجمهورية"، لتصب في خانة الإستنكار لحادثة يمكن أن تتكرر مع أي موظف خلال تأديته لوظيفته، خاصة ان ردة فعل النائب نقولا فتوش جاءت رداً على طلب ضو منه إلتزام الصف في تقديم شكواه.

تضمن الإعتصام كلمة لرئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر، الذي استنكر المساس بهيبة الإدارة العامة وموظفيها، وذلك بحضور الموظفين الذي امتنع بعضهم عن الإدلاء بأي تصريح خوفاً من المساس بوظيفتهم، إنطلاقاً من نص المادة 15 من قانون الموظفين، والتي تحد من حريتهم في التعبير عن رأيهم. وهذا ما انطلق منه عضو الهيئة الإدارية في الرابطة محمد قدوح، في حديثه إلى "المدن"، بقوله "تخطينا مرحلة الصمت، والإعتصام اليوم رمزي، وقد تضمن التوقف عن العمل لمدة ساعتين، ودُعي اليه الموظفون من مختلف الإدارات العامة تضامناً مع ضو".

ويرى قدوح أن "حصانة الموظف لا تقل أهمية عن حصانة النائب، واللغة التي تعاطى بها فتوش غير مقبولة مع أي موظف أو مواطن، وتوجد قوانين تفرض عدم التعرض للغير. وما صدر عنه ما هو إلا نموذجاً لسلوك الطبقة السياسية، من نواب ووزراء، في استباحة الإدارة والموظف في آن معا". يضيف أن "السلسلة هي جزء من حقوق الموظف المطالب بها، كما أن حماية الموظف من التدخلات السياسية ستكون الخطوة الثانية التي سندافع عنها".

ويتقاطع رأي وسيم عجمي، الموظف في وزارة الشؤون الإجتماعية، مع قدوح. وهو اعتبر أن "ما حصل لا يمكن تصنيفه إلا في خانة لا أخلاقية. وإن سُجل بحق رجل أو إمراة، فهو تصرف غير لائق يصدر عن نائب ومحام أختير من قبل الشعب، رغم عدم شرعية التمديد له. هذا الإستهزاء بالموظف واعتباره نكرة واتهامه بالرشى وسوء المعاملة يترجم بتصرفات أمثال النائب فتوش وأعوانه، بحجة حيازته للسلطة".

بدورها جوسلين يمين، الموظفة في وزارة الداخلية، رأت أن ضو "يُؤخذ عليها عدم قيامها بردة فعل مباشرة والمبادرة بالمثل على اعتبار أن وقاحة فتوش لا يمكن السكوت عنها"، مضيفة "لو كنت مكانها لأعدته الى منزله حاملاً يده".

الموقف التضامني عينه تبنته هيئات المجتمع المدني. وهذا ما عبر عنه مروان معلوف العضو في مجموعة "من أجل الجمهورية"، حيث رأى أن "وقاحة النواب الممددين لأنفسهم تتخطى الحدود، وفتوش أحد عرابي التمديد. فمن انتزاع أبسط الحقوق في الإنتخاب والتصويت الى التعدي على موظف والمساس بهيبة الدولة". وأضاف": "الحصانة تسقط في حال وجود الجرم المشهود وبالتالي هذا نهج ووقاحة سياسية خولته التجرؤ في التطاول والتمادي".

الإعتصام هذا سرعان ما قوبل برد من قبل فتوش، في أول تصريح له عن الحادثة، لإيضاح ما حصل مع ضو، حيث صنفه في خانة الاشكال البسيط والمفتعل، والذي يهدف في جوهره إلى النيل من مواقفه الوطنية السياسية الانقاذية، ولا سيما اقتراحه مشروع قانون التمديد. ودعا فتوش المعتصمين الى "العودة الى مكاتبهم"، مضيفاً أنه "لو كان هناك سلطة لاتخذت إجراءات بحقكم"، معتبرا أن "الإعلام هو المسؤول الأول عن جزء كبير من الحرب في البلاد". كما أكد فتوش انه نظر الى ضو "كموظفة لا كامرأة"، وتمنى أن لا تكون هناك ذريعة سياسية في هذه القضية.