"لجنة المحامين": 30% من الموقوفين من القاصرين

في ساحة رياض الصلح هذا الصباح سياج من الأسلاك الشائكة يبنى، بعزم واضح. وهو يبدو بديلاً من الجدار الاسمنتي الذي وضع ثم أزيل، لكنه لا يعطل النظر، بقدر ما يصعّب إحتمال تجاوزه.

في المقابل، لا يزال 20 شخصاً موقوفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الأخيرة، على ما أعلن المحامي واصف الحركة رئيس لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، اليوم، في مؤتمر صحافي عقده في ساحة رياض الصلح. واعلان عدد الموقوفين جاء بعد اجتماع اللجنة مع مدعي عام التمييز، وعقب التوصيات التي وجهها الأخير إلى القوى الأمنية، لجهة عدم استعمال العنف مع المتظاهرين، والاسراع في اجراءات التحقيق. "كل هذه التوصيات راحت أدراج الرياح، فقدمنا شكاوى أمام المحكمة العسكرية ضد مجهول، وكل من تثبت التحقيقات تورطه في استخدام العنف ضد المتظاهرين، وهي أحالت الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر".

لكنّ أسوأ ما في تعامل السلطة مع المتظاهرين، والذي عدّه الحركة مخالفاً لحق التظاهر الذي يضمنه الدستور والقوانين اللبنانية، هو إعتقال قاصرين، "حيث وصلت نسبتهم من بين المعتقلين إلى 30 في المئة". وتوقيف هؤلاء لم يراع الشروط القانونية التي تلزم المحققين بوجود مندوب الأحداث. ويفترض بهذا المندوب، ان لا يتدخل في التحقيق، "لكن حضوره ضروري ليشرح للقاصر حقوقه الأساسية"، على ما قالت أميرة سكر أمينة سر اتحاد حماية الأحداث في لبنان.

عليه، اعتبر الحركة ان المعتقلين هم "معتقلو رأي"، مطالباً بابطال التحقيقات الأولية مع القاصرين، والكشف السريع عن الموقوفين، والزام السلطات العسكرية بعدم مخالفة المواد القانونية التي تحدد أسباب اطلاق النار، "كما ندعو المحامين المهتمين إلى الانضمام إلى اللجنة، التي ستستمر في متابعة قضايا الموقوفين"، وفق الحركة.