حرش بيروت: "ربط نزاع" مع البلدية

كخطوة عملية جديدة لفتح حرش بيروت، تقدمّت جمعية "الخط الأخضر" وجمعية "نحن" ومواطنان، في 15 الجاري، بطلب من بلدية بيروت ومحافظها "لإلغاء جميع القرارات الصادرة عنها والآيلة الى تقييد دخول حرش بيروت أو إرجاء حصوله، لعدم قانونيتها"، وفقاً لما نشرته "المفكرة القانونية".

وأوضح نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو رزق في حديث لـ"المدن" أن لا معلومات لديه عن الطلب المقدم من قِبل الجمعيتين حتى الآن. لكن المؤكد عنده هو "المناقصة التي سيتم من خلالها تلزيم الحرش لشركة خاصة تقوم بإعادة تأهيله وإدارته وصيانته". ويفترض بالتالي، وفقه، أن "يعاد إفتتاح الحرش في أواخر العام الجاري".

عدم الإطلاع على الطلب لا يلغي كونه عبارة عن "ربط للنزاع". بالتالي فإن الطلب المقدم بواسطة المدير التنفيذي لجمعية "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية يشكل خطوة أولى، تفتح المجال أمام المستدعين لرفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة في وقت لاحق في حال عدم إستجابة البلدية والمحافظ لطلبهم. والحال إن مرور شهرين على تقديم الطلب، من دون تلقي اجابة يعتبر رفضاً ضمنياً لمطالب المستدعين، مما يمكنهم من اللجوء الى مجلس شورى الدولة. كذلك الأمر يؤدي الرفض الصريح الى النتيجة ذاتها بتاريخ صدوره.

يشرح الطلب المقدم من قبل صاغية أن المستدعين فئتان. الأولى "مكونة من جمعيتين لا تبغيان الربح وتعنيان بالشؤون البيئية وبالمساحات العامة". أما الفئة الثانية فـ"مكونة من شاب وشابة راشدين دون الثلاثين من العمر"، وهم وفقاً لعمرهم ممنوعان من الدخول الى الحرش. ويشير الطلب أيضاً الى أن بلدية بيروت فرضت بقرار غير منشور صادر عن محافظها "قيوداً تمييزية وحظراً على دخول القسم الأكبر من الحرش". وبنتيجة ذلك بات الحرش مفتوحاً أمام "المواطنين الفرنسيين وسواهم من الأوروبيين"، وأمام اللبنانيين الذين يتجاوزون الثلاثين من العمر وأبنائهم القصر. وهذا ما يعطل مبدأي المساواة بين المواطنين والسيادة، "طالما أنه يؤدي الى ايلاء مواطنين اجانب معاملة أفضل من مواطني الدولة".

يوضح الطلب الأسس والمبادئ القانونية التي تجعل قرار المحافظ غير قانوني، مما يستدعي إلغاءه. فحرش بيروت يعتبر من الأملاك العامة، خلافاً لذريعة البلدية بأنه "ملك خاص". وتصنيف الحرش كـ"ملك عام" يأتي متوافقاً مع التعريف القانوني للملك العام والمعايير الواجب توافرها في المال أو العقار لإعتباره عاماً. ذلك أن "الأملاك العمومية هي جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لإستعمال مصلحة عمومية". على أن يتوفر فيه معياري "الإنتماء لأحد أشخاص القانون العام" مثل البلدية، وأن يكون "معداً للإستعمال العام أو للمصلحة العمومية". ويكفي لتحقق المعيار الثاني "تخصيص المال مادياً وفعلياً" للإستخدام العام، كأن توضع المقاعد في الحديقة وترتب طرقاتها.

أما عن كيفية استعمال الملك العام من قبل العامة، ففي المبدأ يكون هذا الإستعمال "بحرية تامة وعلى قدم المساواة من دون الحاجة لترخيص مسبق ولا يحده سوى المحافظة على النظام والأمن العام والسكينة العامة". بالتالي فإن مراعاة مبدأ الحرية في استعمال الملك العام ضروري، ويستدعي "الإمتناع عن فرض تدابير ذات طابع عام ومطلق تؤدي الى استحالة استعمال الملك العام". ويتجاوز الاجتهاد القانوني ضرورة اتاحة الإدارة المجال أمام العموم لإستعمال الأملاك العامة، إلى "هدم وإزالة العوائق التي تعترض استعماله استعمالاً طبيعياً".