ماذا يحصل في الرملة البيضا؟

صباح الثلاثاء، بدأت جرافات بجرف بعض أجزاء شاطئ الرملة البيضا وإزالة بيوت خشبية فيه. وهذه الخطوة المفاجئة تزيد من الأخطار التي تواجه الشاطئ الشعبي الوحيد في بيروت. ووفق معلومات المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب، فإن هذه الإجراءات تمهد لبيع هذا العقار الذي يملكه فهد الحريري إلى رجل أعمال من آل دباغ.

وقد اشترط لاتمام عملية البيع هذه، "تنظيف الشاطئ"، وفق أيوب، ما يعني أن مشروعاً استثمارياً جديداً يحضر في الرملة البيضا. وهذا مخالف للقانون، إذ إن "الرمل هو أملاك عامة وفق قانون تحديد الأملاك العامة الصادر في العام 1925، وبالتالي غير مسموح تملكه".

لكن المشكلة التي تواجه الرملة البيضا ليست جديدة، بل تعود إلى العام 1995، عندما بدأت خطة تحويل الرملة البيضا من مسبح شعبي إلى منتجعات سياحية بعد صدور المرسوم 7505، وفق أيوب، "الذي غير الطرقات وفرض استملاكات للعقارات بعد الضم والفرز، بحيث صارت عقارات قابلة للشراء والاستثمار عليها، كما هي حال فندق الموفنبك الذي حصل على مرسوم استثماري جمهوري".

ويطالب أيوب بتشكل لجنة مؤلفة من وزارة الأشغال العامة ومحافظ بيروت وبلديتها لتحديد حدود الأملاك العامة، لـ"حمايتها من الاستثمار، والحكومة اللبنانية ليست مضطرة إلى دفع أي مقابل، لأن هذه أملاك عامة وتحولها إلى أملاك خاصة كان عملية تزوير".