خذوا أسرارهم من "واتسآب"

ففي الوقت الذي حافظت فيه السجالات بين أنصار "تيار المستقبل" والوزير أشرف ريفي على شعرة معاوية، واقتصر التنافس على هوية الوريث الحقيقي لمشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لجأ إلى القضاء الدكتور عمر الشامي، المقرب من ريفي، للإدعاء على صافي المير، المنتمي إلى "تيار العزم" الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بعد تبادل إتهامات حول الإختيار بين الانتماء إلى "الحلف السوري– الإيراني" أو "الخط السيادي" الذي يمثله ريفي.

لكن المير الذي إدعى عليه الشامي بالتحريض على القتل و"تعريض حياتي للخطر في هذه الظروف السياسية الصعبة"، سيتقدم بدوره بشكوى إثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي ضد الشامي ومساءلة ريفي في حال صدق ما يُقال إن إدعاء الشامي كان بتوجيه من الوزير نفسه.

الملفات المفتوحة
الإنقسام الشديد بين لائحتي "لطرابلس" و"قرار طرابلس" دفع المتحمسين إلى العودة إلى الأرشيف السياسي والملفات القديمة، وتحديداً إلى "يوم الغضب" الذي أعقب تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة وما سببه في حينها من شرخ بين أركان التوافق الحالي، والتصويب على ملف الاستثمارات المالية لميقاتي في سوريا. في المقابل أثيرت رابطة القرابة التي تجمع ريفي بمالك فندق "الميرامار" في طرابلس المتهم بالإعتداء على الأملاك البحرية العامة. ولم يتأخر مناصرو ميقاتي بالتساؤل عن مصير وعود ريفي بتوقيف مرتكبي تفجيرات مسجدي التقوى والسلام.

ولم يتوان بعض مؤيدي لائحة "قرار طرابلس"، المدعومة من ريفي، عن إتهام الخصوم بالرشوة. وهذا تحديداً ما نشره رئيس "هيئة إنقاذ طرابلس" الدكتور جمال بدوي، مشيراً إلى إستخدام عدد كبير من المندوبين. فيما قام آخرون من أنصار المجتمع المدني بتوزيع رسم يُشبّه من يقترع مقابل 100 دولار بالخروف.

ووجه بعض الناشطين رسالة عبر "واتسآب" إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للتدخل من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات. فبحسب ما تدعي الرسالة فإن رؤساء الأقلام يقيمون في فندق "الكواليتي إن" على حساب لائحة "لطرابلس"، حيث يتم تسليم ظرف لكل رئيس قلم، وهو ما وصفه خصومهم بالإفتراء، مطالبين في المقابل وزير الداخلية التحقيق في كيفية تعيين أعضاء لجنة القيد العليا وإستبدال أسماء القضاة.

وفي الشق الإسلامي حاول البعض التصويب على التوافق الذي ضمّ "الجماعة الإسلامية" و"الأحباش"، وتوزيع صور تجمع مرشحي "الأحباش" من أجل الحض على تشطيبهم، بسبب علاقتهم بالنظام السوري.

ومساء الجمعة، قفز إلى واجهة النقاشات الانتخابية فيديو يقول ناشروه إنه "دعوة من المبعدين من جبل محسن للاقتراع إلى اللائحة المدعومة من المجلس العلوي"، ما استغله أنصار "قرار طرابلس" للتصويب على لائحة "لطرابلس"، التي شككت في صدقيته، إذ أنه "لم يدع صراحة إلى التصويت لها".

إعلام ريفي الجديد
ويبدو أن المرشحين الذين أعدوا العدة لمعركتهم ما كانوا ليتخلوا عن النشر عبر تطبيق "واتسآب" واسع الإنتشار، حيث شكلت مجموعاته الإخبارية متنفساً لأنصار ريفي لكسر ما يعتبرونه "حصاراً إعلامياً" والترويج إلى فكرة أن ريفي "قدن كلن" أو "لنا الشرف أن يجتمع الجميع لمواجهة رجل واحد"، والتصويب على مصير "مجلس المحاصصة" في الشهور المقبلة ومقارنته بالمجلس الحالي.

لكن هذه المجموعات يبدو "مستحيلاً طرح عدد دقيق لها"، حسب الناشط عبد القادر برغل أبو هادي، "لأن عددها يصل إلى المئات". ويعطي هادي مثالَ تجمع صفحات طرابلس والشمال "مبادرون"، الذي يشرف عليه ويضم أكثر من 40 صفحة على "فيسبوك"، وما يزيد عن 90 مجموعة عبر "واتسآب"، مؤكداً أن وصولها إلى عدد كبير من الناس في كل مناطق الشمال يجعلها مؤثرة، لأنها تصل إلى حيث لا يمكن للإعلام التقليدي أن يصل بسبب إنتشارها بين أبناء الأحياء الشعبية.

وأبرزت الصفحات ميلاً لدى كثيرين إلى التشطيب والإختيار من بين اللوائح. ففي الوقت الذي حاول فيه البعض الترويج لقائمة تجمع وجوه المجتمع المدني، التي توزعت بين اللوائح الثلاث، برزت دعوة الإسلاميين إلى إختيار المقربين منهم. وحسب الشيخ زياد حبلص، المشرف على إحدى المجموعات الاخبارية، "يمكنك أن تزكي عبر مجموعتك المرشح صاحب الكفاءة، إذ لا قناعة تامة لدى الناس بهذه اللائحة بأكملها أو تلك".

ورغم بدء فترة الصمت الانتخابي إلا أن المرشحين مستمرون في إرسال مشاريعهم الانتخابية إلى المجموعات الإخبارية قليلة الكلفة وواسعة الإنتشار. وهذه المجموعات أتاحت لممثلي "طرابلس 2022" الرد على ما قيل عن إنضمامهم إلى لائحة "طرابلس عاصمة"، التي يرأسها النائب السابق مصباح الأحدب، وتأكيد استمرارهم كمستقلين في المعركة.