"لادي" تتحضر لأيام الاقتراع: يستخدمون النفوذ والمراكز الدينية

تتحضّر "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) للاستحقاق الانتخابي المقبل في أيار، بعدما دعت وزارة الداخلية الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والاختيارية إلى المشاركة فيه.

لوجستياً، تبدو "لادي" أشبه بخليّة نحل تعد العدّة والعتاد لتكون على مستوى المهمات المرتقبة. فما بين رصد المخالفات التي تُرتكب حالياً، والتحضيرات اللوجستية اللازمة لأيام الاقتراع، تعمل الجمعية على تدريب المراقبين للاستحقاق المرتقب. وفي جعبة "لادي" العديد من المخالفات التي رصدتها في الفترة التمهيدية للانتخابات، كما عيّنت نحو 40 مراقباً للحملات الانتخابية في المناطق اللبنانية، يضطلعون بدور رصد المخالفات الحالية التي تسبق أيام الاقتراع، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية لاحقاً.

إلى ذلك، وضعت "لادي" جميع الخطط اللوجستية اللازمة لمواكبة مراقبة الانتخابات خلال الاقتراع في المدن والمحافظات اللبنانية، فتمّ تعيين 26 منسقاً عاماً في الأقضية الـ26، وما يزيد عن 1000 مراقب لتغطية الأقلام والمراكز الانتخابية على جميع الأراضي اللبنانية. وقد تم تدريبهم على تقنيات المراقبة من خلال تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة تضم بين العشرين والثلاثين شاباً وصبية. أما التقنيات التي يتسلّحون بها فتعتمد على المعلومات القانونية الضرورية للتأكد من سير العملية الانتخابية وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

مخالفات لغايات انتخابية
كانت الجمعية قد رصدت العديد من المخالفات في الآونة الأخيرة أعلنت عنها في تقريرها الأول، وتتمحور حول استخدام النفوذ لغايات انتخابية. على سبيل المثال، البلديات التي تستفيق عشية الاستحقاق الانتخابي لتعبيد الطرق وتحسين شوارع البلديات والقيام بإعفاءات من الضرائب للسكان، ما يشكل مخالفة للمادة 71 من القانون 25/2008، ويؤثر بشكل مباشر على تكافؤ الفرص بين المرشحين. هذا فضلاً عن استخدام الأماكن الدينية لغايات انتخابية، كما هي الحال مع "حزب الله" الذي أطلق العديد من الماكينات الانتخابية في الحسينيات، إضافة إلى التصريحات الانتخابية للمرشح إلى رئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني من مقرات بعض دور العبادة.

القبعة المزدوجة
في ما يخص تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق في احتفال "جمعية تجار كورنيش المزرعة" الداعمة لمرشح بلدية بيروت جمال عيتاني، تعتبر الأمينة العامة لـ"لادي" زينا الحلو، في حديث لـ"المدن"، أن "الجمعية ترى في تصريحات المشنوق المؤيدة لمرشح تيار المستقبل في بيروت مخالفة واضحة لمبادئ نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها لجهة استخدام الموقع العام للتأثير على الناخبين". وتلفت إلى أن "لادي" تعتبر حضور الوزير المسؤول عن العملية الانتخابية في حفل إطلاق لائحة "تيار المستقبل" في بيروت يعرّض العملية الانتخابية برمتها لخطر الانحياز إلى طرف معين، و"يطرح تساؤلات عن قدرة الوزارة على تأمين أجواء ايجابية ومحايدة تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين".

تضيف الحلو أنه ربما "يدافع الوزير عن هذا الأداء كونه نائباً عن مدينة بيروت، وهذا صحيح، إلا أن ذلك لا يجب أن يعلو فوق المبدأ العام الذي يقضي بالتزام الموظف العام– وهذه حال الوزير– بالقوانين المرعيّة الإجراء، ولا بد أن يكون الأداء على قدر المسؤوليات". وتلاحظ الحلو أن تلك "التصريحات توحي وكأن المعركة محسومة سلفاً لمصلحة فريق سياسي هو فريق حزب الوزير. ما يؤثر بشكل سلبي على مزاج الرأي العام وحماسته للمشاركة في الانتخابات، كما يؤدي إلى خفض نسب الاقتراع وبالتالي يؤثر على صحة التمثيل".

بناء على ما سبق، تشدّد الحلو على "أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما جاء في القانون الانتخابي 25/2008، الذي يرعى عملية إجراء الانتخابات البلدية، كما جاء في قانون البلديات. وتكرر الدعوة إلى ضرورة "التزام الحياد من قبل وزارة الداخلية والالتزام بالقوانين المرعيّة الإجراء والمبادئ العامة لنزاهةالانتخابات وديمقراطيتها". وتؤكّد أن "لادي" ستعمل على "توثيق المخالفات بشكل دقيق ومفصّل ووضعها في تصرّف الرأي العام والإعلام والوزارات المعنية وأجهزة القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين".

مراقبة يوم الاقتراع
تشمل مستويات المراقبة، المرشحين وإدارة الانتخابات التي تتمثّل في أداء وزارة الداخلية ولجان القيد والبلديات والجهات الأمنية والسلطات القضائية والناخبين. أما مراقبة أقلام ومراكز الاقتراع، في جميع الدوائر الانتخابية، فتتم عبر تعيين فِرَق مراقبة ثابتة ومتجوّلة أيام الاقتراع. تتألّف الأولى الثابتة، من مراقبَين اثنين في معظم مراكز الاقتراع (اختيار قلم اقتراع من كل 13 قلماً). أمّا تحديد مراكز الاقتراع فقد تمّ عبر عيّنات عشوائية، مع التأكيد على أنّ العيّنة تمثيلية من الناحية الجغرافيّة والمذهبيّة والجندريّة.

أما الفرق الثانية فهي الجوّالة، وستكون حاضرة على الأرض في اليوم الانتخابي من خلال فرق مراقبة تجول على البلديّات التي لم تشملها العيّنة. وهناك فرق دعم مؤلفة من مراقبين من أصحاب الخبرة الواسعة في عملية المراقبة يتم توزيعهم على الأقضية كلها. وسيكون للجمعية ممثلٌ عنها في غرفة العمليات في وزارة الداخلية لمتابعة تفاصيل اليوم الانتخابي للتدخل الفوري لوقف المخالفات التي قد تحدث.