مالطا: ممنوع "علاج المثليين"

وفق صحيفة "مالطا اليوم"، أقر القانون الجديد أن "أي شخص يحاول تغيير، قمع، أو إلغاء الميول الجنسية للأفراد أو هويتهم الجنسية/ تعابيرهم الجندرية، يذنّب ويواجه غرامات مالية أو عقوبة بالسجن". وأكد القانون أن ممارسة المهن الطبية التي توصف بأنها تعالج المثليين تصل غرامتها المالية إلى 10 آلاف يورو، وعقوبة السجن تصل لمدة عام.

ووفق القانون الجديد "الميول والتعابير الجنسية والجندرية لا يمكن أن تصنف مرضاً أو إضطراباً أو عيباً من أي نوع"، ولذلك لا تتطلب علاجاً. ومن الإنجازات الجديدة للقانون، خفض سن تغيير الجنس من دون موافقة الأهل إلى 16 عاماً.

وكانت الجزيرة المتوسطية قد أقرت عدداً من القوانين الإصلاحية منذ وصول حزب العمال المالطي إلى الحكم في العام 2013، وسمّيت مرتين كأفضل دولة أوروبية من ناحية احترام حقوق المثليين، ثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً، وذلك وفق عدد من التقارير أهمها تقرير مجموعة ILGA- Europe في العام 2015.

يذكر أن علاج الميول الجنسية ممنوع في عدد من الولايات الأميركية، لكن القانون يطبق المنع على القاصرين فحسب. وهناك مطالبات من جمعيات حقوق المثليين في بريطانيا لإقرار قانون يمنع هذه الممارسات التي توصف بأنها غير إنسانية، لكن بدون أي نتيجة ملموسة إلى الآن.