"بدنا نحاسب" أمام "الصحة": أعلنوا حالة الطوارئ الصحية

تحت شعار "صحتنا مش لعبة" إعتصمت، السبت، مجموعة "بدنا نحاسب" أمام المبنى المستحدث لوزارة الصحة في منطقة الجناح، على الرغم من هطول الأمطار طيلة الإعتصام. وأكّد بيان المجموعة أنه و"منذ انفجار أزمة النفايات وما رافَقَها من فضائح ماليّةٍ وسياسيّةٍ واقتصادية، طُرحت المجموعة أسئلة كثيرة، جاء على رأسها أينَ وزارة الصحّة من كارثة النفايات، وأين خطَّة الطوارئ التي يجب على وزارة الصحّة القيام بها لمواجهة هذا الاعتداء الصحّي على المواطن اللبناني؟".

وذكّر البيان أن "اللجنة الصحية النيابية الممددة لنفسها لم تحرك ساكناً منذ بداية الأزمة رغم تفشي الأوبئة المستمر"، شارحاً أن "الدولة لم تكترث للتقرير الصادر عن مستشفى الجامعة الأميركية والذي أكّد وجود حالات في المستشفيات سببها أزمة النفايات، وهي تبدأ من أمراض الحساسية لتصل الى الأمراض السرطانية، التي تضاعفت 400 ضعفٍ لدى الأطفال و370 ضعف لدى الكبار".

وطلبت "بدنا نحاسب" من وزارة الصحة "إعلانَ حالة طوارئ صحّية، وإنشاء لجنة طوارئ مركزيّة، مؤلّفة من وزارات الصحّة، الداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة والصناعة، ووضعَ خطّة طوارئ علميّةٍ لمواجهة الآثار الصحيّة الناتجة عن تراكم النفايات".

ويشرح الناشط في "بدنا نحاسب" فيصل صفير أن "هذه المطالب تعكس خطورة ما يعيشه الشارع اللبناني من أمراض وأوبئة، وعلى وزارة الصحة تقديم إرشاداتٍ صِحّيّة للمواطنين لمواجهة آثار هذه الأزمة وتقديم المُسْتَلزَمات المطلوبة بدايةً للوقايةِ من آثارِ النفاياتِ الناتجةِ عنِ الروائحِ الكريهةِ وتلوُّثِ الهواء وإجراء فحصً علمي ودوري للآبار والمياه الجوفيّة ولمياه الشَّفَة والاستخدام، لمعرفة درجة تلوّثِها جراء تراكم النفايات، كما التعميم على المستشفيات لمعالجة المواطنين المصابين بأمراض ناتجة عن تراكم وحرق النفايات على نفقة وزارة الصحة، كما ندعو الوزارة أن تتابع بشكل دقيق كيفية تخلّص المستشفيات والمصانع من نفاياتها، بالإضافة الى إنشاء فرق دعم صحي لمعاينة الأطفال والحوامل ذلك أنهم الأكثر تضرراً من تكدّس النفايات".

وبعد التقدم نحو مدخل الوزارة، المحصّن بعناصر قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب، إنضم مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار الى المعتصمين، مستمعاً الى مطالبهم، وتسلم منهم لائحة المطالب لمناقشتها مع الإدارة، مؤكداً على أن "وزارة الصحة حريصة على صحة المواطنين، وهي تسعى لتأمين جميع احتياجاتهم"، مشيراً إلى أن الوزارة ستأخذ مطالب المجموعة في الإعتبار و"ستنفذ المطالب التي تجدها مناسبة وعملية".