مهنة المحاماة ممنوعة على مجنسي 1994

يبدو أن مفاعيل مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 لم تنته بعد. وبعيداً من أي نقاش سياسي يمكن أن يثيره هذا القرار، فإنه أنتج الكثير من الحالات "الحقوقية" الملتبسة. واذا كان من غير المستغرب، مثلاً، أن نسمع عن حالات تمييز بين اللبنانيين، فإن ياسر جوشكون، وهو لبناني من أصل تركيّ، يستغرب حالة التمييز التي يتعرض لها كمجنس بمرسوم 1994. والحال أن جوشكون تخرج من كلية الحقوق في "الجامعة اللبنانية"، "لكن عندما ذهبت إلى عدد من مكاتب المحاماة لأتدرج كان يرفض طلبي لمجرد معرفتهم بأنني مجنس بمرسوم 1994، اذ لا مجال لدخول هذه الفئة من اللبنانيين الى نقابة المحامين"، وفقه.

بيد أن هذا القرار الذي اتخذته نقابة المحامين "يُعد قراراً داخلياً خاصاً بها. أما الحجة وراءه، فهي تتعلق بالطعن الذي قدمته الرابطة المارونية بهذا المرسوم"، علما بأن مجلس شورى الدولة قد أصدر لاحقاً القرار رقم 484/2003 بالتأكيد على مرسوم العام 1994 كـ"مرسوم شرعي صادر عن مصدر دستوري صالح". على أن النقابة تبرر قرارها، وفقه، بأن "عدداً كبيراً من الأشخاص قد حصلوا على الجنسية من فئات غير معروفة، مع العلم بأن الأرقام موجودة بدقة في المديرية العامة للأحوال الشخصية، إذ يبلغ عدد المجنسين 153452 فرداً، بمعنى أنهم محددون بدقة". ويبدو أن مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي تشهد عرقلة بشأن دخول المجنسين إليها، اذ يلفت جوشكون إلى أنهم "يدخلون في العديد من المهن، لاسيما الوظائف الحكومية والجيش وغيرهما".

وقد أوضح وجيه مسعد، وهو عضو نقابة المحامين في بيروت، أن "النقابة تخشى من كارثة قد تحصل اذا سُحبت الجنسية فجأة من الأفراد الذين جنسوا بناءاً على هذا المرسوم، وخاصة اذا سمحنا لهم بالانتساب الى النقابة. ولا أظن أن أحداً، عندها، سيشكرننا على ذلك". وأضاف: "ملفات المجنسين موجودة منذ العام 2004 في وزارة الداخلية بعد طلب مجلس شورى الدولة اعادة دراسة الملفات لمعرفة من يستحق الحصول على الجنسية ومن لا يستحق".

والحال أن هذه الملفات، "التي لم يُبت فيها الى اليوم"، كغيرها من الملفات ستستقر طويلاً في أدراج "الدولة"، ليبقى حال المجنسين على ما هو، كأنهم مواطنون مع وقف التنفيذ. وهكذا، يمكن للقاضي شكري صادر، وهو رئيس مجلس شورى الدولة، تحميل المسؤولية إلى هذه "الدولة". إذ أن "شورى الدولة يصدر القرارات فحسب، ولا علاقة لنا بأي تأخير أو مماطلة أو اهمال قد تقع فيه الدولة في تنفيذ المراسيم والقرارات، وهي قد أخذت 18 عاماً لتصدر مرسومين ببعض الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بطريقة غير قانونية".

من جهة أخرى، لا يرى المحامي نزار صاغية، مدير تحرير "المفكرة القانونية"، أن على نقابة المحامين أي مسؤولية في هذا الشأن، بل أن هذه المشكلة تكشف "الوجه اللاانساني لتعليق بت ملفات هؤلاء المجنسين ككل". على أن الاستعجال "في بت هذا الموضوع ينقذ هؤلاء من استغلال بعض السياسيين لقضيتهم خلال الانتخابات".

لقد لجأ جوشكون الى العديد من الجهات السياسية التي يمكن أن تساعده في حل هذه المشكلة. لكنه كان دائماً يوجه "الى وزارة الداخلية بهدف الحصول على ورقة تثبت أن جنسيتي اللبنانية غير مطعون بها، الا أنني لم أحصل عليها حتى اليوم. ولا يوجد أي شرط في قوانين نقابة المحامين يلزم أي لبناني الحصول على هذه الورقة، وبالتالي فإنّ هذا الكلام ليس أكثر من وهم لمزيد من المماطلة في الموضوع"، وفقه.