"عدل ورحمة": لنقل إدارة السجون من "الداخلية" إلى "العدل"

طالب رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب هادي العيا السلطات الرسمية اللبنانية، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة تمام سلام، بـ"تلمس خطورة واقع السجون والمظلومية الواقعة على شريحة كبيرة من المواطنين، مما يؤدي إلى عرقلة مسار العدالة والاصلاح والتأهيل، وعرقلة مرفق عام بمستوى السجون".

ولفت العيا إلى ضرورة "إعادة النظام والسلطة إلى المبنى ب في سجن رومية المركزي، حيث تتحصن مجموعة من السجناء ذوي الخصوصية الأمنية ويأخذون المبنى والسجن كله كرهينة، مكرسين نوعاً من الندية في التعامل مع ادارة السجن وأمرة المبنى، وهذا ما نشهد عليه يومياً إنطلاقا من واقع تواجدنا اليومي في سجن رومية".

ودعا العيا الحكومة إلى العمل على "تفعيل وتسريع عملية نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل، بحيث تكون مناسبة لوضع حد لهذه المسألة، والى إحداث تغيير جذري في طريقة مقاربة هذه الاشكالية. ولذلك نقترح وضع سقف زمني لا يتجاوز الشهر، وتشكيل لجنة للاشراف على عملية النقل، تتألف من الوزارات والادارات المعنية، ويشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني الناشط في السجون". لافتاً إلى أهمية "وضع إطار قانوني ومعايير واضحة وشفافة لاعتبار أي سجين أو موقوف ذي خصوصية أمنية تستدعي اتخاذ اجراءات احتجاز أو توقيف خاصة واستثنائية، وتكون قابلة للمراجعة وخاضعة لإشراف السلطة القضائية. والعمل على ضمان ألا تكون الضرورة والمصلحة اللتان ترعيان الاجراءات الاستثنائية مبررا لانتهاك حقوق وكرامة هؤلاء الموقوفين والسجناء، سواء خلال فترة المحاكمة أو خلال تنفيذ عقوبتهم، خاصة لجهة معايير الاحتجاز الانسانية، وحقهم بالمحاكمة العادلة".

ورأى العيا في قرار بناء سجن خاص لذوي الخصوصية الامنية في حرم سجن رومية المركزي "اجراءاً سوف يؤدي الى تكريس الواقع الراهن، والابقاء على المخاطر والمحاذير نفسها، والناتجة عن تواجد سجناء ذوي خصوصية أمنية في محيط سجن عدلي وفي حضن بلدة آمنة ومنطقة حيوية"، مطالباً بإلغاء القرار.

وهذه المطالب، وفق رسالة العيا، تهدف إلى "التمكن من تقديم المتابعة الخاصة والمهنية على الصعد الاجتماعية والحقوقية والامنية لهؤلاء السجناء ذوي الخصوصية الأمنية، وتمكين المعنيين من تنفيذ البرامج الملائمة للتأهيل والعمل على اعادة اندماجهم، وحرصاً على ضمان الحماية الكافية لهم، مع الحرص المطلق على ضمان الوقاية والتحصن من تداعيات وجودهم في قبضة السلطة اللبنانية، وصونا لسلامة من يقومون برعايتهم ويديرون شؤونهم ويسهرون على تأمين شروط المحاكمة العادلة لهم، ومن أجل تسهيل العمل بالطروحات السياسية والإقليمية والتفاهمات الدولية بشأنهم".