جولة جديدة من التنافس لتقديم اقتراحات وصيغ انتخابية سيشهدها لبنان في الأيام القليلة المقبلة. كان المحفّز والدافع لها تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يرفض فيه التمديد وقانون الستين والفراغ. وتؤكّد مصادر متابعة لـ"المدن" أن هناك انقلاباً في الأدوار لدى الأفرقاء حيال التقدّم بهذه الصيغ، بمعنى أن ثمة طرفاً سيعيد بلورة طرح طرف آخر ويتقدّم به.

ووفق المصادر، فإن الرئيس نبيه بري يعمل على إطلاق مبادرة الأسبوع المقبل، قائمة على أساس القانون النسبي الكامل، لكنه يحوي صيغة مختلطة لآلية تطبيق النسبية. بمعنى أن هذه القاعدة المختلطة لن تخرج عن النسبية، إنما يختلف تطبيقها في كيفية توزيع الدوائر. والاقتراح ينطلق من اعتماد النسبية على أساس المحافظات الست.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل يعمل على بلور طرح جديد، استوحاه من الإقتراح المختلط الذي تقدّم به الرئيس نبيه بري عبر النائب علي بزي، وعلى قاعدة انتخاب 64 نائباً على النسبي، و64 نائباً على الأكثري، مع اعتماد معايير موحدة. لكن المصادر تلفت إلى أن الثنائي الشيعي يظهر التزاماً بالنسبية الكاملة، والنقاش أصبح خارج القوانين المختلطة. وتلفت إلى أن أساس المختلط في هذا الإقتراح بلوره برّي بعد تلقيه أجواءً من الثنائي المسيحي تفيد بالإستعداد للموافقة على النسبية الكاملة، لكن بشرط اعتماد الدوائر الصغرى في بعض المناطق، لاسيما المسيحية منها.

العامل الجديد الذي دخل على خط تقديم المبادرات الانتخابية، هو الحزب التقدمي الإشتراكي. فمنذ فترة، يتحضر النائب جنبلاط لإطلاق مبادرة انتخابية لإخراج النقاش الانتخابي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها. ومنذ البداية، كان جنبلاط يفضّل عدم البوح عن هذه المبادرة، وانتظار موعد إعلانها، وهو يكتفي بالقول لـ"المدن" لننتظر يوم السبت. ووفق ما تفيد المصادر، فإن المبادرة تنطلق من الأفكار التي اقترحها جنبلاط خلال لقائه مع الرئيس بري أخيراً.

يعمل اللقاء على إطلاع الأفرقاء المختلفين على مبادرته، وقد جرى عرضها على البطريرك الماروني بشارة الراعي. وعلمت "المدن" أن الوزير السابق غازي العريضي هو الذي سيعلن المبادرة. ويقول العريضي لـ"المدن": "نحن منفتحون على كل الخيارات، ومبادرتنا هذه تأتي في سبيل التأكيد أننا مع قانون انتخابي جديد، ولا نريد التمديد أو الفراغ، إنما لا يمكن لأحد أن يفرض قانوناً رغماً عن الأفرقاء". يضيف: "نأمل خيراً، والجميع يريد إنتاج قانون جديد على قاعدة التوافق".

وتشير المصادر إلى أن المبادرة تنطلق من عمق الأزمة التي يمرّ بها لبنان. وفي كل دول العالم، لدى المرور بهكذا أزمه، وفي ظل عدم الإتفاق على قانون جديد، تجرى الانتخابات على أساس القانون القائم بمعزل عن عيوبه والاعتراضات عليه. لكن هذا يبقى أفضل من اللجوء إلى التمديد أو التهديد بفراغ المؤسسات. بالتالي، فإن الستين، وفق المصادر، سيكون المخرج الأساسي الذي ستنطلق منه المبادرة إذا ما تعذّر الإتفاق على قانون. وهذا الموقف لا يقتصر على الإشتراكي، إنما تريده بكركي، الرئيس بري، تيار المستقبل وآخرون. وربما يكون المخرج بإدخال تعديلات على هذا القانون لتغيير إسمه.