بمزيد من الضبابية، تناول المطارنة الموارنة ملف تطبيق المدارس الخاصة القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. إذ طلبوا، بعد اجتماعهم الشهري الأربعاء في 6 كانون الأول، من "اللجنة المكلّفة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان تكثيف جهودها واتّصالاتها مع المراجع المختصّة لتمكين المدارس الخاصّة من متابعة رسالتها التربوية".

موقف المطارنة يترك النقاش مفتوحاً، بعدما وجّهت إليهم لجان الأهل رسالة، الثلاثاء في 5 كانون الأول، تناشدهم فيها العمل لإيجاد حل لا يرتكز على زيادة الأقساط. في المقابل، ترى مصادر متابعة للملف، في حديث إلى "المدن"، أن "المطارنة لن يقفوا ضد مصالح المدارس الخاصة في ملف السلسلة، خصوصاً المدارس الكاثوليكية".

وتشير المصادر إلى وجود اتجاه لدى المدارس، "ولا يرفضه المطارنة الموارنة"، وهو "رمي المسؤولية على الدولة. بالتالي، دعوتها إلى دفع سلسلة أساتذة التعليم الخاص من جيبها، وليس من جيب المدارس. وفي حال قبول الدولة بهذا الخيار فإن ذلك يعني فرضها ضرائب جديدة، ناهيك بتجاوزها القانون المقر سلفاً".

وتتجاهل المدارس الخاصة، ومعها مجلس البطاركة، أن "على المدارس فتح موازناتها وتبرير وجود زيادة في الأقساط ممتدة على 5 سنوات. وإلى جانب الزيادة، هناك أموال اقتطعتها بعض المدارس من رواتب معلميها لوضعها في صندوق التعويضات، لكنها لم تُدفع. وهناك مدارس تُسجل في موازناتها أن نسبة وجود الأساتذة فيها تصل إلى 3.4 أستاذاً لكل صف، في حين أن الحقيقة لا تتعدى 1.6 أستاذاً. ما يعني أن هذه المدارس تُبرر صرف الأقساط بوجود عدد كبير من الأساتذة، فيما توظف عدداً أقل. وهنا، على لجان الأهل التدقيق بالموازنات، ومطابقة عدد الأساتذة الذي تعلنه المدارس، بالعدد المسجل في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات ووزارة التربية".