لم يمر توظيف 5 عمال غب الطلب في كهرباء قاديشا من دون التسبب بموجة سخط في مدينة طرابلس، في ظل الحديث عن مباركة التيار الوطني الحر للعملية، باعتبارها نوعاً من "الخدمة الانتخابية"، وإنتماء الموظفين إلى منطقة الكورة.

لكن، مصادر إدارة مؤسسة كهرباء قاديشا تنفي لـ"المدن" حصول أي توظيفات في الملاك. وتوضح أن "الشركة المتحدة"، وهي أحد متعهدي الخدمات مع الشركة، قامت بتقديم فريق جديد من العمال لمساعدة الشركة في أعمال الصيانة التي تخضع لها الشبكة في منطقة الكورة. تضيف المصادر أن العقد مع الشركة، الذي تبلغ مدته سنة، وُقّع بعد استدراج عروض وفق مندرجات القانون، وأن الشركة عينت الموظفين الخمسة من الكورة، وليس طرابلس لأنه "يفترض بهم اصلاح الأعطال في تلك المنطقة، ولا بد أن يكونوا على إطلاع على جغرافيتها".

وتقلل المصادر لـ"المدن" من شأن الإتهام القائل إن التعيينات جاءت بخلفيات سياسية، معتبرةً بأنه ليس مستغرباً تعيين أشخاص من خارج المدينة، فشركة كهرباء قاديشا تملك إمتياز تقديم خدمات الكهرباء في مناطق خارج نطاق مدينة طرابلس، مثل الفيحاء والبداوي والكورة وبشري.

لكن هذه التطمينات التي تقدمها الشركة لم تقنع المعترضين، الذين يرون أن التيار يحاول توسيع نطاق نفوذه في المرافق العامة في طرابلس من خلال المونة على الوزراء. ويصف رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد التعيينات بأنها تجري بـ"التسلل" من خلال أجراء غب الطلب، وهي "جاءت بناءً لطلب رئيس التيار جبران باسيل، الذي توسط لدى وزير الطاقة سيزار أبي خليل لتعيين خمسة موظفين جدد في قاديشا مقربين منه في مؤسسة ذات خصوصية طرابلسية".

ويرفض السيد الحجة القائلة إنهم جاءوا من قبل متعهدي أعمال، فهو يشغل عضوية مجلس العمل التحكيمي، ويستشهد بأحكام قانونية أتخذت منذ نحو عقد من الزمن، وأقر القضاء بحصول 120 مياوماً على كامل حقوقهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عليه، فإن هذا القرار سيفتح الطريق أمام هؤلاء للإحتفاظ بالتعاقد مع المؤسسة. وطالب السيد الشركة بإلتزام المعايير القانونية في التوظيف، والإلتزام بمبدأ المباراة المفتوحة أمام جميع المواطنين.