السلسلة والضرائب: اضراب في مواجهة حوار بعبدا
عزة الحاج حسن
السبت
2017/08/12
مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة الدستورية الممنوحة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لبت مصير مرسومي سلسلة الرتب والرواتب والسلة الضريبية المرتبطة بها، في 24 آب الجاري، وبعد تعمّق الشرخ بين الفئات الاجتماعية وبين القطاعات التي تطاولها السلسلة أو الضرائب، عمد الرئيس عون إلى الدعوة للقاء حواري اقتصادي في قصر بعبدا الاثنين 14 آب، لعلّه يتمكّن بذلك من تحديد موقف نهائي من السلسلة والضرائب على ضوء المناقشات.
يحاول رئيس الجمهورية من خلال اللقاء الحواري المرتقب، مشاركة المعنيين بالسلسلة والضرائب، مسؤولية القرار الذي سيتخذه بتوقيع مشروع السلسلة، أو ردّه إلى مجلس النواب لإعادة درسه، وفي كلتا الحالتين، بحسب مصادر "المدن"، يكون عون قد أمّن غطاء شعبياً لقراره، وخفف من وطأة أي ردود فعل معارضة في المستقبل.
إلا أن اللقاء الحواري الذي دعا إليه عون بهدف ايجاد حل للخلاف بشأن قانون السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها، سيحضره رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، وأساتذة الجامعة اللبنانية وممثلون عن قطاعات أخرى، في حين ستغيب عنه الفئة الأبرز المستفيدة من السلسلة، وهي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة.
وليس "تغييب" فريق "نقابي" بارز واقتصار التمثيل على نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، بالأمر العابر، إذ إن روابط المعلمين هي أول من طالب بإقرار السلسلة للقطاع العام منذ خمس سنوات وحتى اليوم، تقول المصادر، قبل أن يلحق بها القطاع الخاص، فكيف يمكن إشراك القطاع الخاص باللقاء الحواري في بعبدا واستبعاد القطاع العام؟
استبعاد روابط المعلمين في التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة وغيرهم من افئات التي تضمها هيئة التنسيق النقابية، من حوار بعبدا، أثار حفيظتهم كونهم الفئة الأكبر التي تطالها السلسلة، فاتجهوا إلى إعلان موقفهم الرافض لاستبعادهم، والدعوة إلى تنفيذ اعتصام يوم الاثنين تزامناً مع حوار بعبدا.
وتعليقاً على استبعاد فئة أساسية من حوار بعبدا وصف عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في حديث إلى "المدن" المدعوين إلى الحوار بـ"جحا وأهل دارو"، انطلاقاً من عتبه على رئيس الجمهورية "لأنه استمع إلى ملاحظات جميع المعترضين والمعنيين بالسلسلة بدءاً من الهيئات الإقتصادية، مروراً بالمهن الحرة والقضاة واصحاب المدارس والمصارف وغيرهم باستثناء هيئة التنسيق، "فنحن طلبنا موعداً ولم يستقبلنا".
ويسأل محفوض كيف يمكن أن يستقيم حوار بغياب القطاع العام وهو المعني بالسلسلة، متمنياً عدم رد السلسلة واقرار قوانين معجلة لمعالجة الثغرات التي تشوبها.
وفي حال رد السلسلة وعدم إقرارها، وفق محفوض، نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر. بالتالي، تكون هيئة التنسيق بكافة أركانها معفية من أي تعهدات أو وعود، "وستقوم بالتحرك الذي تراه مناسباً ابتداء من استئناف الاعتصام مروراً بالاضراب المفتوح ووصولاً إلى تأخير أو تطيير العام الدراسي المقبل".
إذاً، تزامناً مع جلسة حوار بعبدا، تنفذ هيئة التنسيق النقابية بما تضم من رابطة أساتذة التعليم الاساسي الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة، والهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة وروابط أخرى، اعتصاماً مفتوحاً على كل الاحتمالات، فهل يسلم العام الدراسي في حال رد السلسلة؟
يحاول رئيس الجمهورية من خلال اللقاء الحواري المرتقب، مشاركة المعنيين بالسلسلة والضرائب، مسؤولية القرار الذي سيتخذه بتوقيع مشروع السلسلة، أو ردّه إلى مجلس النواب لإعادة درسه، وفي كلتا الحالتين، بحسب مصادر "المدن"، يكون عون قد أمّن غطاء شعبياً لقراره، وخفف من وطأة أي ردود فعل معارضة في المستقبل.
إلا أن اللقاء الحواري الذي دعا إليه عون بهدف ايجاد حل للخلاف بشأن قانون السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها، سيحضره رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، وأساتذة الجامعة اللبنانية وممثلون عن قطاعات أخرى، في حين ستغيب عنه الفئة الأبرز المستفيدة من السلسلة، وهي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة.
وليس "تغييب" فريق "نقابي" بارز واقتصار التمثيل على نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، بالأمر العابر، إذ إن روابط المعلمين هي أول من طالب بإقرار السلسلة للقطاع العام منذ خمس سنوات وحتى اليوم، تقول المصادر، قبل أن يلحق بها القطاع الخاص، فكيف يمكن إشراك القطاع الخاص باللقاء الحواري في بعبدا واستبعاد القطاع العام؟
استبعاد روابط المعلمين في التعليم الرسمي وموظفي الإدارة العامة وغيرهم من افئات التي تضمها هيئة التنسيق النقابية، من حوار بعبدا، أثار حفيظتهم كونهم الفئة الأكبر التي تطالها السلسلة، فاتجهوا إلى إعلان موقفهم الرافض لاستبعادهم، والدعوة إلى تنفيذ اعتصام يوم الاثنين تزامناً مع حوار بعبدا.
وتعليقاً على استبعاد فئة أساسية من حوار بعبدا وصف عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في حديث إلى "المدن" المدعوين إلى الحوار بـ"جحا وأهل دارو"، انطلاقاً من عتبه على رئيس الجمهورية "لأنه استمع إلى ملاحظات جميع المعترضين والمعنيين بالسلسلة بدءاً من الهيئات الإقتصادية، مروراً بالمهن الحرة والقضاة واصحاب المدارس والمصارف وغيرهم باستثناء هيئة التنسيق، "فنحن طلبنا موعداً ولم يستقبلنا".
ويسأل محفوض كيف يمكن أن يستقيم حوار بغياب القطاع العام وهو المعني بالسلسلة، متمنياً عدم رد السلسلة واقرار قوانين معجلة لمعالجة الثغرات التي تشوبها.
وفي حال رد السلسلة وعدم إقرارها، وفق محفوض، نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر. بالتالي، تكون هيئة التنسيق بكافة أركانها معفية من أي تعهدات أو وعود، "وستقوم بالتحرك الذي تراه مناسباً ابتداء من استئناف الاعتصام مروراً بالاضراب المفتوح ووصولاً إلى تأخير أو تطيير العام الدراسي المقبل".
إذاً، تزامناً مع جلسة حوار بعبدا، تنفذ هيئة التنسيق النقابية بما تضم من رابطة أساتذة التعليم الاساسي الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة، والهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة وروابط أخرى، اعتصاماً مفتوحاً على كل الاحتمالات، فهل يسلم العام الدراسي في حال رد السلسلة؟