من أمام المبنى الجديد لنظارة الأمن العام، في العدليّة، تجمّع عشرات الناشطين اللبنانيين، مساء السبت 10 كانون الأوّل، للمطالبة بالإفراج عن المواطنتين النيباليتين سوجانا وسوزي، اللتين يوقفهما الأمن العام، وقد أصدر قراراً بترحيل سوجانا ينفذه فجر الأحد، في 11 كانون الأول، في حين مازال مصير سوزي غامضاً حتى الآن.

ووفق بيان وقّعته جمعيات حقوقية، فإنّ سوجانا وسوزي ناشطتان في نقابة عاملات المنازل، التي لم تمنحها الدولة اللبنانية ترخيصاً بعد. وفي حين لم تصرح السلطات اللبنانية عن سبب احتجازهما، فإنّ ما ردّده المعتصمون يشير إلى أنّ الاحتجاز جاء تعسّفياً ضدّهما بسبب نشاطهما النقابي، وعملهما على حفظ حقوقهما وحقوق زملائهم المعرّضين للاستغلال والعنصريّة في لبنان.

في المقابل، لم يوضح رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون، في حديث إلى "المدن"، سبب الاحتجاز، فائلاً إنّ "الأمن العام لم يصرّح بالأسباب، ولو أراد لكان أصدر بياناً من دون أي خجل". أضاف: "دائماً لدينا أجانب محتجزون، فهل نصرّح بكلّ شخص أوقفناه أو رحّلناه؟ فمركز الاحتجاز يضمّ 300 إلى 400 محتجز، ولا نصرّح بالجميع".

ولدى سؤاله إذا ما كان النشاط النقابي لكلّ من سوجانا وسوزي هو سبب احتجازهما وترحيل سوجانا، رد حنون: "ليس لنا علاقة بالنقابة وبنشاطها، هذا إذا سلّمنا جدلاً بوجودها، والعاملتان حتماً ارتكبتا مخالفات إدارية أو جزائية ولذا تمّ توقيفهما". وأنهى حنون حديثه مؤكّداً أنّ "الأمن العام يعلن عن توقيفاته متى يشاء وهو ليس مضطراً إلى الإعلان إذا أشارت جهة معيّنة إلى أنّه لم يعلن".

ووفق ما يتداوله الناشطون، فإن ترحيل سوزي محسوم أيضاً. وكانت أكثر اللحظات تعبيراً في الاعتصام عندما بدأت الأصوات تتعالى من غرفة الاحتجاز عندما سمع المحتجزون أصوات المعتصمين، وبدأوا بالصراخ: "نحن هنا".