على رغم إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ها هو بند تعيين بديل من المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبي زيد يرحّل مرة جديدة الى جلسة أخرى، وهذه المرة بطلب من وزير الزراعة غازي زعيتر شخصيّاً، تاركاً المجال لمزيد من المفاوضات والمساعي، وواضعاً الملف في عهدة كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري.

تؤكّد مصادر وزارية، في حديث مع "المدن"، أنّ الوزير زعيتر بادر الخميس إلى طلب تأجيل البتّ بالبند 16 المتعلّق بملف غلوريا أبي زيد، والذي شهد كثيراً من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلاف بينهما، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية اتخذت طابعاً ومذهبياً ومناطقياً حاداً. وتلفت المصادر إلى أن قرار زعيتر جاء استجابةً لرغبة الرئيس نبيه بري بتخفيف الاحتقان وتحييد الخلافات السّياسيّة داخل الحكومة، عشيّة التشييع الرسمي والشعبي لشهداء الجيش اللبناني، خصوصا أنّ الأوضاع غير مريحة بين الأفرقاء السياسيين تبعاً للأجواء التي سادت البلاد في الأسبوعين الماضيين، على خلفية معركة "فجر الجرود" وتأكيد خبر استشهاد العسكريين المخطوفين من قبل تنظيم داعش في أحداث عرسال 2014 من جهة، وتيقّنا منه للتشنّج الذي يتسبب به ملف بواخر الكهرباء نتيجة انتقاد إدارة المناقشات في التفتيش المركزي دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الطاقة من جهة أخرى، هذا إلى جانب المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري من فرنسا، والتي أثارت ردود فعل سياسية، لا سيما في ما يختصّ بملف النازحين السوريين.

وبذلك، يكون زعيتر قد سمح بتهدئة الأجواء المشنّجة ولفترة محدودة، إذ إن ترحيل هذا البند الإشكالي لا يعني إلغاءه أو حسمه على الإطلاق، بل تأجيل النقاشات الساخنة والاشكال الكبير الذي قد ينفجر من دون شك على إثر اقرار البند، وسط شدّ الحبال القائم. فأبي زيد باتت قضية وعنوانا بكل ما للكلمة من معنى. ولذلك، تهرّب زعيتر من الاجابة عن أسئلة الصحافيين قبيل الجلسة، في ما يتعلّق بمصير أبي زيد، سائلا: هل عندكم بطاطا وتفاح؟

وإذ لا تنفي المصادر احتمال تكليف رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الحيوانية سعيد عون، بتأمين مهمات مدير عام التعاونيات بالإنابة ريثما يتم تعيين الأصيل، بناءً على اقتراح زعيتر، تلفت المصادر الوزارية إلى أنّ مصير أبي زيد لا يزال غير واضح حتى الساعة، مرجّحة أنّ تتم إعادتها الى وضعها السابق كرئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر.

وفي انتظار قرار مجلس الوزراء النهائي والحاسم بالملف، يمنع على أبي زيد ارتياد مكتبها في وزارة الزراعة ومزاولة عمل رفضت التخلّي عن مبادئها، حتى في سبيل الحفاظ عليه.