تشهد الولايات المتحدة الأميركية جدلاً محتدماً جراء قضية القرصنة، التي تعرض لها الحزب الديموقراطي من قبل روسيا، إذ أدانت أجهزة الاستخبارات، بشكل رسمي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إن عمليات القرصنة جاءت بأوامر شخصية منه.

وهيمنت قضية القرصنة على جلسة الكونغرس الأميركي، التي خصصت للمصادقة على تعيين ريكس تيلرسون وزيراً لخارجية الولايات المتحدة، في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأقر تيلرسون بالخطر الذي تشكله روسيا، واعترف بأن أنشطتها المتعلقة بعمليات القرصنة في الولايات المتحدة، "تتنافى" مع المصالح الأميركية. وقال "في حين تسعى روسيا الى اكتساب الاحترام على الساحة الدولية، فإن انشطتها الاخيرة تتنافى والمصالح الاميركية".

وتعهّد تيلرسون بتبني سياسة خارجية أكثر تشدداً مما كانت عليه سياسة واشنطن خلال تولي جون كيري وزارة الخارجية. وأضاف "من أجل تحقيق الاستقرار الذي يعتبر أساسياً للسلام والأمن في القرن الحادي والعشرين، يتحتم عدم تجديد القيادة الأميركية فحسب، بل تأكيد موقعها أيضاً".

وعلى الرغم من تكرار ترامب الحديث عن حرصه على علاقات قوية بين بلاده وروسيا خلال عهده، طمأن تيلرسون أعضاء الكونغرس، وخصوصاً بعض الأعضاء الجمهوريين الذين ينظرون بتخوف للعلاقة مع موسكو، وقال إنه سيتبنى موقفاً حازماً حيال روسيا.

تيلرسون، الذي تجمعه علاقات قوية بروسيا، وصداقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خالف ما كان يقوله ترامب عن حلف شمال الأطلسي واتهامه للدول المنضوية بالحلف بأنها تبالغ في الحديث عن روسيا، وقال إن "من حق حلفائنا في الحلف الاطلسي ان يقلقوا من بروز روسيا مجددا". وأضاف "إن روسيا اليوم تطرح خطراً، لكنها لا تتصرف بشكل لا يمكن التكهن به لتحقيق مصالحها".

وخفف تيلرسون من الموقف الذي يتخده ترامب تجاه الإسلام، واعتبر أن المتطرفين لا يمثلون الإسلام الحقيقي، وأكد أن قتال تنظيم "داعش" سيكون أولوية الإدارة المقبلة، وأشار إلى أن "السياسة المنتهجة في السنوات الأخيرة لم تحقق أهداف أميركا"، وشدد على أنه "لا يمكن تجاهل الاتفاق المبرم مع إيران حول برنامجها النووي".

ومن أجل المصادقة رسمياً على تعيين تيلرسون وزيراً للخارجية، يتعين عليه إقناع الكونغرس بأنه قادر على تولي هذا المنصب، خصوصاً وأن خبرته تنصب على عالم الأعمال والطاقة، قبل أن يقرر ترامب تسميته لرئاسة شبكة دبلوماسية ضخمة للولايات المتحدة حول العالم.