نشر موقع "bellingcat"، جدولاً زمنياً لبعض محطات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا:

في آب/أغسطس 2012، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، يمثل "خطاً أحمرَ" واضحاً بالنسبة لأفعال الولايات المتحدة.

في آذار/مارس 2013، في خان العسل بحلب، استخدم غاز السارين لأول مرة في سوريا، وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام، فيما يعتقد على نطاق واسع، بأنه أول تجربة لغاز الأعصاب، نفذتها قوات النظام، بشكل ضيق على منطقة موالية لها، لاتهام المعارضة بها، ولتجربة هذا الغاز.

في 21 آب/أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية، ما أوقع 1500 قتيل، وإصابة أكثر من 5000 شخص معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية والمنظمات غير الحكومية. وهو الهجوم الأشهر بالسلاح الكيماوي خلال السنوات الماضية. روسيا وحدها من أنكر قيام قوات النظام بالهجوم، وقادت حملة عالمية للتشكيك بمصدر الهجمات، اعتماداً على نظرية المؤامرة. الإدانة العالمية لنظام الأسد، باستخدام الكيماوي، جاءت من قبل أكثر من 12 منظمة مستقلة، وست حكومات لدول كبرى.

الرئيس أوباما أوضح في أيلول/سبتمبر 2013، بعد شهر على استخدام الأسد للسلاح الكيماوي في الغوطة، بالقول: "العالم وضع خطاً أحمر، عندما تقول حكومات تمثل 98 في المئة من تعداد سكان الأرض، بإن استخدام السلاح الكيماوي محظور، وصدقت (تلك الدول) على معاهدة تمنع استخدام هذا السلاح، حتى عندما تخوض حروباً. وقد حدد الكونغرس خطاً أحمر عندما أشار إلى أن -في تشريع بعنوان قانون محاسبة سوريا- بعض الأشياء الفظيعة التي تحدث على أرض الواقع هناك تحتاج إلى إجابة".

نتيجة خرق نظام الأسد للخط الأحمر، فقد جاء قرار منظمة حظر السلاح الكيماوي "OPCW" بدعم من الأمم المتحدة، وروسيا والولايات المتحدة، مزوداً بتوجيهات لتدمير مخازن الأسلحة الكيماوية السورية. سوريا وافقت في تشرين أول 2013، ووقعت وصادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، والتي تحظر الانتاج والتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية.

الانتقادات سرعان ما وجهت للاتفاق، واعتبر بأن تدمير مخزونات الأسد الكيماوية، ليس عقاباً كافياً للمجزرة في الغوطة الشرقية. ويأتي ذلك، لأن تصديق حكومة النظام السوري على نزع ترسانتها الكيماوية، لم تحول دون استخدامها السلاح الكيماوي مجدداً، وبشكل متزايد.

بعد تصديق النظام السوري على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية في أعقاب مجزرة الغوطة، بدأت قوات النظام باستخدام غاز الكلورين السام، وهو غير محظور في الاتفاقية.

في 23 كانون أول/ديسمبر 2013، هجوم بالـ"BZ" على حمص، وهو عنصر غير مصنف في ملحق اتفاق السلاح الكيماوي مع سوريا، وهو مصمم ليسبب الارتباك والذهول والهلوسة. في حين أن الـ"BZ"، مصنف بالسمية لدى وكالة حظر السلاح الكيماوي، ومحظور استخدامه للأغراض العسكرية.

مسؤول في الإدارة الأميركية، قال بهذا الخصوص: "هذه الحوادث ستقود إلى أخرى تسبب ضحايا بشكل جماعي". المسؤول الأميركي حذر حكومة بلاده، بإن عدم اتخاذ رد فعل قوي ضد استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، سيجعل الأسد أكثر تمادياً.

في شباط/فبراير 2014، أصدرت لجنة "تقصي الحقائق" التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بياناً يقول بإن السارين استخدم في مناسبات متعددة في سوريا، وأن الهجوم على خان العسل، يحمل بصمات مشابهة لما حدث في الغوطة. الأمم المتحدة لم تحدد مرتكبي الهجمات.

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بن رودس، صرّح قائلاً: "نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك غاز الأعصاب السارين، بجرعات صغيرة ضد المعارضة لمرات متعددة خلال السنة الماضية"، بما في ذلك الهجوم على خان العسل. في حين أصرت روسيا على اتهام المعارضة، وترديد ما تقوله وكالة الأنباء السورية الرسمية.

في 29 نيسان/ابريل 2013، استخدم السارين مرة أخرى في سراقب بريف إدلب. بعد فترة قصيرة، اعتبرت سراقب من قبل الأمم المتحدة، واحدة من خمسة مواقع اختبرت هجمات بغاز الأعصاب، بين آذار وأب 2013. بما في ذلك؛ خان العسل والغوطة الشرقية وجوبر وأشرفية صحنايا.

في نيسان/ابريل 2014 في كفرزيتا بريف حماة، وجدت أثار لعنصر كيماوي غير معروف، بعد هجمات باسطوانات ألقتها حوامات النظام.في تشرين أول/أكتوبر 2014، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد استخدام غاز الكلورين، عبر البراميل المتفجرة في كفرزيتا، ما تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 100، كلهم مدنيون. استخدام البراميل المتفجرة لايصال الكلورين، دفع جميع المراقبين لحصر استخدامه بقوات النظام.

بين 16 و31 آذار/مارس 2015، وجدت أثار من غاز الكلورين في هجمات متعددة، بالبراميل المتفجرة، على ريف إدلب. وفي 14 نيسان/ابريل 2015، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً اتهمت فيه قوات النظام باستخدام عناصر كيماوية بما فيها الكلورين، في موجة من 6 هجمات على إدلب. المنظمة طالبت الأمم المتحدة بالرد بقوة على الهجمات، وبأن "تتصرف بحزم لتحديد المسؤوليين عنها". وفقاً لتقرير المنظمة الدولية، فإن أياً من البراميل المستخدمة في تلك الهجمات لم تنفجر بصورة تقليدية. روسيا مرة أخرى أعاقت جهود الأمم المتحدة في اتخاذ أي اجراء حازم.

مطلع نيسان 2015، الأمم المتحدة أصدرت البيان رقم 2209 يدين استخدام غاز الكلورين في سوريا، وهددت باستخدام اجراءات تحت البند السابع إذا استمر استخدام الكلورين.

في 16 نيسان/ابريل 2015، استمع مجلس الأمن للمرة الأولى إلى شهادات أطباء عالجوا ضحايا الهجمات بالبراميل المتفجرة بريف إدلب، والتي احتوى بعضها على غازات كيماوية. تلك الهجمات تسببت في مقتل 206 أشخاص بينهم 20 عاملاً في الدفاع المدني.

وبعد نشر تقرير "bellingcat"، حدث تطوران مهمان على صعيد قضية الكيماوي السوري:

في 7 أب/أغسطس 2015، تبنّى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مشروع قرار يهدف إلى تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما فيها الكلورين. ونص القرار الذي وافقت عليه روسيا، بتأييد الدول الدائمة العضوية، على أن تنسق الأمم المتحدة بشخص أمينها العام بان كي مون، مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتقديم التوصيات خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار عن مجلس الأمن، من أجل تأسيس فريق من المحققين "لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات" التي تقف خلف الهجمات في سوريا، ومدة الفريق "سنة واحدة مع إمكان التمديد إذا لزم الأمر". القرار لم يحدد أليات عقابية، ما يعني العودة إلى مجلس الأمن بعد انتهاء التحقيق.

في 19 آب/أغسطس 2015 طالبت حملة "نامه شام" منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأخذ عينات من جميع المواقع التي استُهدفت بقنابل الكلورين في سوريا، لتحديد مستوى التلوث بمادة "الديوكسين" في تلك المناطق. "نامه شام" عللت ذلك بالقول: "يُنتج الكلورين عند إحراقه أو استخدامه في القنابل مادة عالية السمّية تدعى الديوكسين، وهو من أكثر المواد المعروفة سمّية بعد البلوتونيوم، إذ تكفي بضعة ميليغرامات منه لتلويث منطقة بأكملها. ويسبّب الديوكسين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أمراضاً تناسلية ومشاكل في النمو، أو قد يتسبب في تضرر الجهاز المناعي أو خلل في الهرمونات، أو قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".

وأضافت المنظمة أن "على آلية التحقيق المشتركة أن تنظر أيضاً في الدور الذي يمكن أن يكون الحرس الثوري الإيراني (سباه باسداران) قد لعبه في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا. وعلى ذلك أن يشمل احتمال مشاركة سباه باسداران في جميع الهجمات الكيمياوية في سوريا من خلال إعطاء الأوامر بارتكابها أو محاولة ارتكابها، أو تسهيلها أو دعمها أو المساعدة عليها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها". وأشار مسؤول فريق البحوث والاستشارات في "نامه شام" شيار يوسف، إلى أن "هناك أدلة وقرائن تشير بشدة إلى تورط سباه باسداران في الهجمات الكيمياوية المنسوبة لقوات النظام السوري، بما فيها مجزرة الغوطة الكيمياوية في 21 آب/أغسطس 2013".

ناجون من المجزرة، يجلسون في أحد مساجد مدينة دوما بعدما تم إسعافهم (بسام خبيه)



جثث عثر عليها بعد ثلاثة أيام من الاستهداف الكيماوي لبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية (بسام خبيه)



نقل الجثث إلى مدفن جماعي في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية (بسام خبيه)



الضحايا في إحدى السيارات قبل دفنهم في بلدة عين ترما (بسام خبيه)



الفرق الطبية تمشط الأبنية التي تعرضت للقصف الكيماوي في مدينة زملكا و حزة بحثاً عن ضحايا، و جمع العينات (بسام خبيه)



جثث الضحايا، وقد جمعت في إحدى النقاط الاسعافية في مدينة دوما (بسام خبيه)



بعد أسبوع على المجزرة.. لحظة دخول فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية (بسام خبيه)

إقرأ أيضاً: