قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، لـ"المدن"، إن عدد الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام تحت عنوان "معركة الحرية والكرامة" لليوم الرابع على التوالي، قد ارتفع إلى أكثر من 1500 أسير.

يأتي ذلك مع مواصلة سلطات الاحتلال إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، إذ نقلت إدارة سجون الاحتلال 70 أسيراً منذ بداية الإضراب الجماعي إلى سجن "الرملة"، بينهم 40 أسيراً من سجن "هداريم"، و30 من سجون "نفحة وعسقلان وريمون".

ويقول قراقع إن مصلحة السجون الإسرائيلية، وبتعليمات رسمية من حكومة تل أبيب، تقوم بإجراءات تعسفية بحق الأسرى والمضربين، وخاصة سياسة "التنقلات" من قسم لآخر ومن سجن لآخر، بالترافق مع عزل عدد من قيادات الإضراب في زنازين العزل الانفرادي.

وتمكّنت "المدن" من الوصول إلى أحد الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث أكد قيام سلطات السجون بعمليات النقل للأسرى وهم مقيدون بشكل يومي، ولأكثر من مرة في اليوم الواحد، ومن دون أن تمكنهم من أخذ مقتنياتهم الشخصية سوى لباس السجون وسط تفتيشات متكررة، في ظل سياسة اسرائيلية رسمية لإرهاق الأسرى عبر التنقلات المُكثفة، وخلق حالة من عدم الإستقرار لهم، بما يضاعف الضغط النفسي والجسدي عليهم من أجل كسر الإضراب.

في هذا الشأن، يقول قراقع إن هذه الأساليب التعسفية الإسرائيلية لن تؤدي إلى كسر الإضراب، موضحاً أن هناك تصميماً من قبلهم على الإستمرار في المعركة حتى تحقيق مطالبهم الإنسانية ونيل حقوقهم، غير أنه حذر من وجود قرار إسرائيلي بكسر الإضراب حتى لو أدى إلى قتل المعتقلين، وذلك في ظل تحريض الوزراء الاسرائيليين على المضربين.

وحول الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية لنصرة الأسرى المضربين، أكد قراقع أنه لمس خلال لقائه الرئيس محمود عباس، الأربعاء، وجود تحركات واتصالات تقوم بها القيادة الفلسطينية مع جهات دولية عديدة لممارسة الضغط على اسرائيل، مشيراً إلى أنه -حسب رأي السلطة- فإنها في حال استنفدت وسائل إيجاد حل سريع لمطالب الأسرى، يتبقى أمامها وسائل كثيرة على المستوى الدولي لتوفير الحماية لهم.