يتحدثّ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ومدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، علنياً للمرة الأولى، الإثنين، حول مسألتي اتهام الرئيس دونالد ترامب إدارة سلفه باراك أوباما بالتنصت عليه، ومسألة علاقات فريق ترامب بروسيا.

وسيمثل كومي وروجرز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في أول جلسة علنية حول هاتين المسألتين الحساستين، والتي من المتوقع أن تتحوّل إلى مواجهة مفتوحة بين مكتب التحقيقات الفدرالي والنواب، في نقاش ستراقبه أوساط الأمن القومي عن كثب، لترقب أي قنبلة سياسية قد يفجرها كومي في إفادته.

وقبل ساعات من موعد الجلسة، اعتبر ترامب في تغريدة عبر "تويتر" أن ما يُشاع عن علاقته مع روسيا يندرج في إطار "الأخبار المزيفة". وقال ترامب إن "جيمس كلابر(مدير الاستخبارات الوطنية) وآخرين أعلنوا عدم وجود أدلة على تواطؤ بين الرئيس الأميركي وروسيا. هذه أخبار مزيفة والجميع يعلم ذلك".

وهاجم ترامب الجلسة معتبراً أن الموضوع الأحق الذي يجب على الكونغرس والـ"أف.بي.آي" متابعته هو مسألة تسريبات معلومات سرية من داخل الوكالات الاستخباراتية لوسائل الإعلام. وأضاف "يجب العثور على المسرّب الآن".

وفي مطلع العام الحالي، خلصت الاستخبارات الأميركية بالإجماع، إلى أن قراصنة يعملون لصالح روسيا تمكنوا من اختراق رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين الديموقراطيين واختاروا المحرجة منها لنشرها، بهدف مساعدة ترامب في الفوز على منافسته الديموقراطية حينها، هيلاري كلينتون. لكن ترامب الذي نفى مراراً تلك الاتهامات، اتهم إدارة أوباما بالتنصت على هاتفه.

وأعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ديفين نيونز، الأحد، أنه ليس هناك أي "دليل على تواطؤ" بين فريق ترامب وروسيا. وأضاف نيونز لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "المعلومات التي حصلنا عليها الجمعة" تشير كذلك إلى أنه لم تكن هناك أجهزة تنصت زُرعت في برج ترامب أثناء إدارته حملته الانتخابية.

وكانت لجان في مجلس النواب قد بدأت تحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، بينها لجنتا مجلسي النواب والشيوخ، اللتان تملكان سلطة على وكالات الاستخبارات الـ17 في الولايات المتحدة. ويحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" كذلك في التدخل الروسي. ويبقى السؤال إن كانت الوكالة فتحت تحقيقاً جنائياً في العلاقات المحتملة بين معاوني ترامب ومسؤولين في موسكو.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ عبروا عن سخطهم تجاه ما اعتبروه عدم تعاون من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن روسيا وادعاء ترامب بتعرضه إلى التنصت. وبلغ التوتر في قضية الاتصالات مع موسكو مستوى جديداً بعدما امتنع وزير العدل المقرب من ترامب، جيف سيشنز، عن الخوض في المساءلات المتعلقة بروسيا، إثر الكشف عن تستره على لقائين عقدهما مع السفير الروسي قبل بضعة أشهر من تنصيب ترامب.