تابعت الصحافة الإسرائيلية إعادة الفتح التدريجي للمسجد الأقصى في القدس، الأحد، بالترافق مع قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تركيب أبواب إلكترونية وكاميرات لرصد كل ما يجري في داخل ساحات الأقصى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الملك الأردني عبدالله الثاني هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودان عملية الأقصى، وطالب بفتح المسجد بشكل فوري. بينما ادعت الصحيفة ذاتها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونتنياهو قررا العمل سويةً في وجه "المتطرفين من الجانبين"، حسب تعبير الصحيفة.

وفي سياق قراءة العملية المسلحة التي نفذها شبانٌ ثلاثة في ساحات الأقصى، اعتبر القائد السابق للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، أن عملية الأقصى جاءت نتيجة خلل في أداء جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.

من جهة ثانية، حاولت صحيفة "إسرائيل اليوم" تبرير تركيب أبواب الكترونية على مداخل الأقصى، وكاميرات تراقب ما يجري داخله، إذ اعتبرت أن عملية الأقصى نتيجة عدم تطبيق توصيات الشرطة الإسرائيلية التي صدرت في العام 2014 والداعية إلى تركيب بوابات الكترونية على مداخل ساحات الأقصى، مضيفة أن عدم الإلتزام بهذه التوصيات الأمنية لأسباب سياسية.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن موظفين من الأوقاف الإسلامية في القدس متهمون من قبل الأمن الإسرائيلي بمساعدة منفذي العملية المسلحة الأخيرة، فيما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة ورئيس الحركة الإسلامية الجناح الشمالي رائد صلاح بالتحريض. ونقلت القناة الثانية عن البيت الأبيض مزاعمه "أن القدس تحولت لساحة ارهاب".

وأكدت القناة الإسرائيلية السابعة أن منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يوآف مردخاي، قد وجه رسالة للفلسطينيين والعالم العربي يطالبهم فيها بإدانة العملية في الأقصى أولاً، وقبل أي انتقاد أو احتجاج على اغلاق المسجد. وذكرت القناة أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم خطوة اسرائيل بإغلاق المسجد الأقصى.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني يحيى السعود لـ"المدن"، إنهم يتلسمون خطراً شديداً على المسجد الأقصى، عبر استغلال الاحتلال لعملية القدس التي وقعت في باحات المسجد، الجمعة، من أجل الإقدام على سيناريوهات عديدة من قبيل "التقسيم الزماني والمكاني للأقصى"، كما جرى للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ودعا السعود الحكومة الأردنية لاستخدام كافة الأوراق الدبلوماسية بما فيها طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، علاوة على التهديد باتفاقية "وادي عربة"، بُغية ردع اسرائيل عن سياساتها بحق المقدسات.