يعتزم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" انطونيو جويتريش، خلال شباط/فبراير، تعيين "قاض"، ليترأس كياناً جديداً داخل الأمم المتحدة، مهمته التحضير لمحاكمات "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، وفق مسؤولين في "الأمم المتحدة".

وتوقعت مسؤولة عن حقوق الإنسان، أن يبدأ عمل الكيان قريباً ببضعة أفراد، سيقومون بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد ملفات بشأن أسوأ الانتهاكات والتي تصل إلى جرائم دولية؛ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وتحديد المسؤولين عنها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، ليل الخميس-الجمعة.

وكانت "الجمعية العامة" في "الأمم المتحدة"، قد صوتت لصالح تأسيس هذا الكيان، في كانون الأول/ديسمبر، بميزانية تقدر بين 4ــ6 ملايين دولار، وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحدياً كبيراً. وليس من صلاحيات هذا الكيان "إجراء المحاكمات" إلا أنه سيعد ملفات لاستخدامها من قبل الدول أو "المحكمة الجنائية الدولية" في محاكمات في المستقبل، وفق المسؤولين.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها "لجنة التحقيق" التابعة لـ"الأمم المتحدة" منذ العام 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني. وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريراً تتهم فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية" بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال. "اللجنة" التي تفتقر إلى تفويض بإجراء محاكمات، كانت قد نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة.

وبحسب دبلوماسيين، تهدف "الأمم المتحدة" لتوظيف أكثر من 40 خبيراً، في مجالات التحقيق والإدعاء وخبراء عسكريين وآخرين في الأدلة الجنائية.

أستاذ القانون الدولي في "المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف"، أندرو كلابام، قال إن التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن "يطويها النسيان". العضو في "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، جيرمي سميث، قال إن "الأمم المتحدة" يجب أن تضع أساساً للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي "الحرب". وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة".

وكانت "آلية التحقيق المشترك" التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أصدرت تقارير تثبت استهداف النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية" مناطق سورية بالغازات السامة، من دون وجود أي محاكمات. وأصدرت منظمة "العفو الدولية"، قبل عشرة أيام، تقريراً، كشفت فيه عن إعدام قوات النظام شنقاً لـ13 ألف شخص في سجن صيدنايا، أغلبهم مدنيون معارضون للنظام بين عامي 2011 و2015، كما نفذت عمليات تعذيب ممنهج.

كما اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" الجيش الروسي وقوات النظام، في 15 شباط/فبراير، بقصف مستشفيين في شمال شرق سوريا في شباط 2016، بينهما واحد تدعمه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن متحدث باسم مركز "فورنسيك اركيتكتشر" البريطاني للأبحاث، أن "هجمات ممنهجة على مستشفيات نفذها الجيشان الروسي والسوري".

ووثقت "أطباء بلا حدود" سبعة آلاف ضحيةً، وقرابة 155 ألف جريح، داخل المرافق الطبية التي تدعمها في سوريا، خلال عام 2015، وفق تقرير نشرته المنظمة، في 18 شباط/فبراير 2016.