واجتمع، الأربعاء، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري، ونظيره التركي سيدات أونال، كما حضر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، فضلاً عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، بصفتهم مراقبين.

وترأس وفد النظام السوري المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بينما مثّل المعارضة المسلحة رئيس هيئة الأركان العامة في "الجيش السوري الحر" أحمد بري، فيما كانت الخارجية الكازاخية أعلنت، الثلاثاء، عن مشاركة عدد من ممثلي فصائل المعارضة المسلحة في الاجتماعات التي ستجري يومي الخميس والجمعة.

ويأتي اجتماع الاربعاء، بعد الإعلانات المتكررة التي صدرت عن جهات دولية وإقليمية معنية بمسار أستانة، حول العمل على إنشاء منطقة "خفض تصعيد" رابعة في سوريا. وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أعلن، في وقت سابق، أن ثمة اتصالات بين الدول الضامنة بشأن محافظة إدلب، حققت الأطراف فيها تقدما ملحوظا في تنسيق معايير ترسيم منطقة "خفض التصعيد".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، إن الجولة الحالية من عملية استانة، تشكل المرحلة النهائية في بحث الترتيبات الأمنية في سوريا، ما يمهد إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل للحل السياسي. وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانة، فإن "جميع الظروف للوصول إلى توافق بشأن سوريا، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب، متوفرة".

وتواجه عملية ترسيم حدود منطقة "تخفيف التصعيد" في إدلب صعوبات تتعلق أولاً بمسألة المراقبة، لاسيما في ما يتعلق بدور إيران المحتمل فيها. وكانت الخارجية الأميركية أعربت، الثلاثاء، عن قلقها من مشاركة طهران في مفاوضات أستانة بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم طهران للنظام السوري يزيد من شدة النزاع ومعاناة السوريين.

وبحسب مراقبين، فإن إنشاء منطقة "خفض تصعيد" في إدلب يتطلب إرادة سياسية، على غرار ما حدث في المنطقة الجنوبية، التي تم الاتفاق حولها بعد قمة روسية ـ أميركية في هامبورغ الألمانية في 7 تموز/يوليو الماضي، حيث يتولى مركز روسي ـ أميركي ـ أردني مشترك أمر مراقبة منطقة جنوب غرب سوريا منذ 23 أغسطس/آب الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل مشاورات الدول الضامنة، البحث في حل مشكلة تبادل المعتقلين وإزالة الألغام، فضلاً عن معالجة القضايا الإنسانية، على غرار ما جرى بخصوص مناطق "خفض التصعيد" الثلاث، في شمال حمص، والغوطة الشرقية، ومحافظات الجنوب المتاخمة للحدود مع الأردن.