رغم إعلان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أن قانون الأزهر "صفحة وطويت" لا حديث فيها من قريب أو من بعيد، إلا أن الشواهد تؤكد أن الحرب الباردة ما زالت مستمرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.

ويبدو أنه ما زال على شيخ الأزهر خوض المزيد مع المعارك مع النظام المصري، فما أن تنتهي جولات معركة حتى تبدأ جولات أخرى، وآخرها هذه المرة كان تخفيض المخصصات المالية للأزهر في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017-2018، والتي ستبدأ في أول يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب ما نشرت جريدة "الشروق" المصرية، فإن الأزهر طالب بحوالى مليار جنيه (50 مليون دولار أميركي) مخصصات له في مقترحه للموازنة الجديدة، فيما قررت وزارة التخطيط تخصيص 400 مليون فقط (20 مليون دولار).

أمين عام المجلس الأعلى للأزهر مؤمن متولي، قال لأعضاء اللجنة الدينية في البرلمان إن المشروعات المفتوحة وحدها، تحتاج إلى حوالى 440 مليون جنيه (22 مليون دولار) فقط لاستكمالها، وهو ما يعني ابتلاع الميزانية كاملة، من دون حساب أي بند من بنود الصرف الأخرى.

خفض الموازنة وتقليل الاعتمادات المالية، يبدو أنه الخطوة الجديدة التي اتخذها النظام المصري في معركته مع الشيخ الطيب، الذي باتت شعبيته في تصاعد مستمر في الشارع المصري وليس أدل على ذلك من الهتافات العالية والتصفيق الحاد الذي حصل عليه أثناء دخوله مقر الاحتفال الرسمي بعيد العمال مايو/آيار الجاري، وهي تحية أعلى من تلك التي حصل عليها السيسي.