عباس سيطالب الامم المتحدة بترسيم الحدود

المدن - عرب وعالم

الخميس 2017/09/14

قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" واصل أبو يوسف لـ"المدن"، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيطالب المجتمع الدولي خلال خطابه المرتقب في العشرين من ايلول/سبتمبر الحالي لترسيم الحدود بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تطبيقاً واستناداً لقرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016، والذي ينص على وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة السابقة التي تؤكد على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضاف ابو يوسف أن عباس سيدعو إلى ترسيم الحدود كجزء من المسؤولية، لأن اسرائيل لا تعترف بالعام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية كما تنص قرارات الشرعية الدولية. كما سيجدد عباس الحديث في خطابه عن الحماية الدولية في ظل الممارسات الإسرائيلية، والوقائع الجيوسياسية التي تُفرض على أرض الواقع.

من جهة ثانية، أكد مصدر قيادي مقرب من الرئاسة الفلسطينية لـ"المدن"، نية عباس مطالبة المجتمع الدولي في خطابه المقرر الأسبوع المقبل بترسيم الحدود بين فلسطين واسرائيل، موضحاً أن الجوهر في خطابه لن يقتصر فقط على اللغة السياسية، خاصة في ضوء التطورات الجارية واستحقاقات العملية السياسية ومسؤوليات المجتمع الدولي، بعد اربعة وعشرين عاماً على اتفاق اوسلو الذي لم يُفضِ الى قيام الدولة الفلسطينية كما تم الوعد به.

وسيؤكد عباس في خطابه ايضاً، وفقاً للمصدر، على مبدأ الالتزامات المتبادلة والمتقابلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ سيقول "إنه إذا استمرت اسرائيل في عدم الإلتزام بالإتفاقيات، فان الجانب الفلسطيني لن يكون مضطراً للالتزام من جانب واحد بها".

ويسبق خطاب عباس المرتقب لقاء سيجمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويقول المصدر إن عباس سيتحدث بوضوح مع ترامب بشأن مستقبل الدور الاميركي والعملية السلمية برمتها، وأن أي جُهد سياسي لا يُبنى على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب من الاراضي المحتلة، فإنه لا يعتبر أن هناك عملية سلمية. وسيشدد عباس على أن موضوع الدولة الفلسطينية غير قابل للتفاوض ولا النقاش مع اسرائيل وانما يرتبط اساساً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وبخصوص ما إذا كان سيجمع ترامب كلاً من رئيس السلطة الفلسطيينة محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة، قال المصدر إن الامر غير مطروح ولم يُبحث أو يُناقش، كما لم تُرسل اي رسالة للرئاسة الفلسطينية بهذا الشأن.

وكانت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" أكدت خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وعبرت التنفيذية في الوقت نفسه عن رفضها المطلق للحلول الانتقالية، بما يشمل ما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام (الأبرتهايد) أو الحكم الذاتي الموسع، الذي يكرس ويعمق الاحتلال، وكذلك الحل الإقليمي وما يسمى التحسينات الإنسانية".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024