تقدم محام مصري، صباح الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام، و"نيابة أمن الدولة العليا"، ضد المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح، بعد ظهوره ليل الأحد/الإثنين، على قناة "الجزيرة" الفضائية في مقابلة هاجم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المحامي سمير صبري، اتهم أبو الفتوح بتعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمداً نشر أخبار كاذبة. واستند صبري إلى مقتطفات من تصريحات أبو الفتوح قال فيها إن "النظام انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة. النظام عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن. والسيسي يحكم بمنطق يا أحكمكم يا أقتلكم".

وأشار المحامي المصري إلى أن تعمد أبو الفتوح "نشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الدولة والإساءة للقضاء المصري والتشكيك في أحكام وما تضمنه من الإستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري، جرائم تستوجب التحقيق فيها وإحالة أبو الفتوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".

وقال أبو الفتوح، خلال لقائه مع "الجزيرة" إنه يدرك أن ثمنه لدى النظام "مجرد رصاصة"، مؤكداً أن السيسي يحكم مصر بمنطق "يا أحكمكم يا أقتلكم". وأضاف "السيسي رجل عسكري لا علاقة له بإدارة الدولة وليست له أية خبرة سياسية"، متسائلا "كيف يقول السيسي إنه ليس سياسيا رغم أن منصب الرئيس هو قمة العمل السياسي؟".

واستبعد أن يكون الجيش المصري هو المسؤول عما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، واصفاً ما حدث بأنه "بعيد كل البعد عن تقاليد الجيش المصري".

وعن مشاركته في إنقلاب 2013، قال أبو الفتوح إنه شارك فيها لأنها كانت مظاهرات شعبية تستهدف الضغط على الرئيس محمد مرسي، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب الفشل في إدارة الدولة. واستدرك بأن معظم أسباب ذلك الفشل تعود إلى "الدولة العميقة"، مؤكداً أن مؤسسات الدولة لم تكن تعمل مع الرئيس.

ورداً على سؤال بشأن موقفه في حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع مرسي، قال "لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق الانتخابي". وأضاف "لن أكون سعيدا لو انقلب الجيش على السيسي، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكماً لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعاً عن الوطن".

وتابع: "الذين يستدعون الفوضى يشكلون خطرا على الوطن.. الإطاحة بالسيسي عبر الفوضى خطر على الوطن"، مشدداً على أن التغيير يجب أن يكون عبر "العمل السلمي وليس العسكري".

من جهته، عبّر وكيل الحملة الإنتخابية للفريق المحتجز سامي عنان، هشام جنينة، عن خشيته من تعرض عنان للتصفية في السجن، وهدد في تلك الحال بنشر وثائق تدين الكثير من قيادات الحكم الحالي في مصر.

وقال جنينة في مقابلة مع موقع "هافنغتون بوست عربي"، إن عنان لديه "بئر أسرار" ستغيّر مسار المحاكمات السياسية وتدين أشخاصاً آخرين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتعرض عنان لمحاولة إغتيال وتصفية، محذراً في الوقت ذاته من أنه "في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها وحفظها عند أشخاص خارج مصر".

وأوضح جنينة الذي تعرض لمحاولة إغتيال بعد توقيف عنان، أن تلك المستندات تتعلق بما اعتبره أزمات حقيقية مرّ بها المجتمع المصري، وذلك منذ 25 يناير وصولاً لوقتنا هذا، من بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو.

وقال إن المفاجأة في تلك الوثائق، أنها تكشف حقيقة "الطرف الثالث" الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية في مصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وتكشف كذلك "الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها. وبمقولة واضحة، عنان يملك مخزن أسرار بالمستندات والأدلة".

وكان الجيش المصري قد احتجز عنان إثر ترشحه للإنتخابات الرئاسية بجرم مخالفة قوانين المجلس العسكري، كما انسحب جميع المرشحين المنافسين للسيسي وعلى رأسهم رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق.

ويجري ذلك في الوقت الذي ما زال فيه الجيش المصري يخوض معركة ضد "الإرهاب" في سيناء، يسعى لحسمها قبل موعد الإنتخابات الرئاسية في آذار/مارس.

وقالت القوات المسلحة المصرية، الإثنين، في بيانها الخامس حول العملية العسكرية، إنها قضت على 12 فردا من "العناصر التكفيرية" خلال تبادل إطلاق النار وألقت القبض على 92 من المطلوبين والمشتبه بهم ودمرت العشرات من أهداف المتشددين في سيناء.

ولا يقدم الجيش المصري الذي يغلق منطقة العمليات بشكل كامل، أي معلومات عن خسائره. لكن قناة "الجزيرة" نقلت عن مصادر أن عنصرين من الجيش المصري قتلا وأن ثلاثة آخرين أصيبوا في اشتباكات جنوب رفح شمالي سيناء، الإثنين.