أزمة جديدة تلوح في مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس، من دون سعي جديّ لحلّها. فبعد الإنجاز الذي حققه مدير المركز محمد زكي، بالتعاقد 13 موظفاً لحلّ مشكلة قلّة عدد الموظفين الذين يخدمون 50 ألف مضمون و150 ألف مستفيد (بمعدل وسطي 3 مستفيدين لكل مضمون)، ارتفعت أصوات هؤلاء المياومين الجدد احتجاجاً على عدم تقاضي أجورهم الشهريّة حتّى الآن.

يشرح أمين صندوق اتحاد نقابات عمال الشمال شادي السيّد، لـ"المدن"، تفاصيل الأزمة التي يصفها بـ"عملية اضطهاد حقوق المياومين". فـ"مجلس النواب الذي أدخل قانوناً يمنع إدارة الضمان من فتح باب التوظيف وفصل تبعيته عن مجلس الخدمة المدنية، أدى إلى تقهقر الوضع في مؤسسات الضمان الاجتماعي نتيجة النقص في عدد الموظفين". وبسبب هذه التعقيدات، "أقدمت إدارة المركز في طرابلس على الاستعانة بموظفين مؤقتين تحت تسمية ناقلي المطبوعات، فاقتضت الحاجة إلى تعيين 13 مياوماً بمسعى من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العمل محمد كبارة. وقد ساهموا في تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ في الخدمات بعد سنوات من الانهيار". إلا أنّ هؤلاء المياومين، "تفاجأوا بهدر حقوقهم، فلم يقبضوا أجورهم منذ سنة، ولم تمضِ إدارة الضمان على أيّ عقد معهم، رغم أنّهم أنهوا مشكلة تراكم معاملات المواطنين".

وبينما يضع زكي التأخر عن دفع مستحقات المياومين في سياق "الاجراءات وروتينيّة العمل الإداري"، يتوقع حلّ أزمتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، معولاً على المساعي السياسية التي تجريها قيادات طرابلس مع مجلس إدراة الضمان في بيروت.

في المقابل، يُعبّر أحد هؤلاء المياومين، في حديثٍ إلى "المدن"، عن يأسه مع زملائه من الوعود التي يتلقونها شهريّاً من دون جدوى. فـ"نحن منذ بدأنا عملنا، لا يزال مصيرنا مجهولاً، ولم يوافق مجلس إدراة الضمان في بيروت قبل 4 أشهر على توقيع العقد معنا".

يضيف: "لم نجد تقديراً لعملنا الذي تحملنا فيه مسؤولية مركز الضمان كاملةً. فالوضع بعد دخولنا المركز، تغيّر رأساً على عقب. والجميع يشهد على التحسينات التي أضفناها. وعملنا على انهاء معاملات المواطنين في اليوم نفسه فيما كانت تستغرق شهوراً".

المشكلة الرئيسيّة، وفق هذا المياوم، هي في مجلس الإدارة المركزيّة في بيروت. فـ"الوزير كبارة الذي اجتمعنا به مراراً لم يستطع حلّ الأزمة معهم. والمشكلة أيضاً، أننا نخاف من اتخاذ خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى التخلي عن خدماتنا. بالتالي، عدم الحصول على مستحقاتنا".

ورغم "الإحباط الذي نعاني منه بسبب مسؤوليتنا وإلتزاماتنا العائليّة، ولجوء بعضنا إلى العمل بعد الظهر ولو بأجورٍ زهيدة، نعلّق آمالنا على اتحاد العمال في الشمال، وعلى نقابة موظفي الضمان، التي لم تبادر بأيّ خطوةٍ لتحصيل حقوقنا".