أنفقت شركة غوغل ملايين الدولارات الأميركية في تمويل البحوث الأكاديمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك في إطار محاولتها التأثير على الرأي العام وصانعي السياسات حول العالم.

وقد أصدرت مؤسسة "حملة المساءلة" "سي إف ايه" ومقرّها الولايات المتحدة، تقريراً أكدت فيه أن غوغل دعمت أوراقاً بحثية تصب في مصالحها التجارية وتدافع عنها ضدّ الاجراءات التنظيمية، مثل مكافحة القرصنة والاحتكار.

وإذ أثبت التقرير أن "غوغل تستغل ثروتها ونفوذها القوي في التأثير على صنّاع القرار في المجالات كلها"، عرض 329 ورقة بحثية حول السياسة العامة نُشرت بين عامي 2005 و2017، ومولتها غوغل.

اللافت أن بعض هذه الدراسات أشرف عليها أكاديميون واقتصاديون من أعرق المؤسسات في العالم، مثل أكسفورد، هارفارد، ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية برلين للاقتصاد.

وتلقى الأكاديميون تمويلهم من غوغل مباشرة في أكثر من نصف الحالات، أما في الحالات الباقية فقد مولتها غوغل بشكل غير مباشر عن طريق مجموعات أو مؤسسات تدعمها الشركة، وفقاً للتقرير.

وأفاد التقرير نفسه بأن معدي البحوث الذين تلقوا بين 5 آلاف و400 ألف دولار أميركي من "غوغل" لم يكشفوا عن مصدر تمويلهم في 66% من إجمالي الحالات، وفي 26% من الحالات تلقوا تمويلهم مباشرة من غوغل.

موقف غوغل
من جهتها اعتبرت غوغل التقرير "مضللاً للغاية"، لأنه لا يضم ورقة بحثية صدرت عن أي مؤسسة أو مجموعة قدمت لها الشركة دعماً مالياً يوماً ما.

وكتبت مديرة السياسة العامة في الشركة، ليزلي ميلر، تدوينة قالت فيها إن "دعمنا لمبادئ الإنترنت المفتوح نتقاسمه مع العديد من المؤسسات والأكاديميين الذين يملكون تاريخاً طويلاً في اجراء البحوث حول هذه المواضيع، وفي مجالات مهمة عدة، مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات وحرية التعبير".

أضافت ميلر: "نحن نقدّم الدعم لمساعدتهم على إجراء بحوثهم ورفع مستوى الوعي بأفكارهم".

وأشارت إلى أن الشركة تتوقع من الأكاديميين الكشف عن تمويلهم والحفاظ على استقلاليتهم، علماً أن بعض الباحثين المذكورين في التقرير انتقدوا سياسات غوغل في ما خص الاحتكار والخصوصية والحياد الصافي.