دخلت شركة طيران الشرق الأوسط في نفق السياسة، الذي نأت بنفسها عنه طوال سنوات. فلا انتخاب لمجلس إدارتها ولا التئام للجمعية العمومية ما لم تحصل التسويات وتُقسّم الحصص بين أقطاب "العهد الجديد". والسؤال: لماذا تأخر انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة طيران الشرق الأوسط؟ وما هي العوائق الحقيقية؟

في منتصف شهر آب 2017، لم تلتئم الجمعية العمومية كما كان مقرراً بعد تخلّف مصرف لبنان عن الحضور وإفقاده النصاب القانوني. وتالياً، لم تُصدّق حسابات شركة الميدل ايست ولم تُبرأ ذمة مجلس إدارتها المنتهية ولايته منذ نهاية العام 2012.

وتردد آنذاك أن إرجاء اجتماع الجمعية العمومية للشركة مرتبط بالتوصل إلى تفاهم بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الستة (مناصفة بين المسلمين والمسيحيين). إلا أنه بعد شهرين من التشاور والبحث وعدم التوصل إلى توافق على الأسماء، تكشّفت العديد من الأمور، التي تفضح "سياسة التناتش" المعتمدة من قبل الأفرقاء السياسيين في المؤسسات والمرافق كلها.

ومصرف لبنان المركزي الذي يملك 99% من أسهم الشركة ينتظر، وفق مصدر مطلع لـ"المدن"، نضج التسوية بين الأطراف السياسية لإتمام عملية انتخاب مجلس إدارة جديد للميدل ايست، إلا أن ما يسميه البعض تسوية لا يعتبره التيار الوطني الحر كذلك. إذ إن "الأخير يسعى إلى تفاهم يشمل رؤية شاملة تتجاوز بحصصها شركة طيران الشرق الأوسط".

الأعضاء المسلمون في مجلس الإدارة نالوا الموافقة، كل من مرجعيته الطائفية، على التجديد لهم لولاية جديدة. فالرئيس سعد الحريري وبتزكية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد الاستمرار بالتجديد لمحمد الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الحالي، كما وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على التجديد للعضو الحالي فؤاد فواز. ووافق النائب وليد جنبلاط على التجديد للعضو الحالي مروان صالحة.

أما الاعضاء المسيحيون الحاليون المنتظر تغييرهم فهم: ميشال تويني، سامي متى ونمر دياب. ومن المعلوم أن حصة التيار ستكون عضوين. أما العضو الثالث فستختاره القوات اللبنانية، ولم يعلن أي من الطرفين اسماً محدداً حتى اللحظة. إذ يتم البحث في الأسماء بشكل متكتم بين الوزيرين جبران باسيل وملحم رياشي حصراً.

لكن الأزمة لم تقتصر على اختيار الأعضاء المسيحيين الثلاثة فحسب، بل على فصل منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة وتوزيعهما على شخصين مسلم ومسيحي. وهذا المطلب الذي يصر عليه التيار، وفق المصدر، فتحَ الباب على تعيينات ومحاصصات في مؤسسات أخرى.

وبات من المؤكد أن رئيس الجمهورية يصر على انتزاع منصب المدير العام من الحوت واسناده إلى أحد الأعضاء المسيحيين (من التيار العوني)، إلا أن فصل المنصبين لاقى رفضاً من قبل الأطراف السياسية الممثلة في مجلس الإدارة، لاسيما أن رئيس مجلس الإدارة، وفق القوانين التي تحكم عمل المؤسسات، يحق له تعيين المدير العام من بين الاعضاء ومنحه صلاحيات محدودة. وهذا ما يرفضه التيار، ويصر على تعيين المدير العام، الذي يفترض أن يتمتع بصلاحيات مستقلة وتامة.

إصرار التيار على تسمية المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط، لم يعطل انتخابات مجلس الإدارة فحسب، بل عطّل انتخابات مجلس إدارة شركة إنترا وتالياً بنك التمويل. إذ يسعى التيار إلى شمول شركة انترا بعملية "الرؤية الشاملة" التي تمسك بها عشية انتخابات الميدل ايست. ويصر، وفق المصدر، على فصل منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في شركة إنترا. ما أرجأ انتخابات مجلس إدارتها، وتالياً أرجأ انتخابات مجلس ادارة بنك التمويل لأن شركة "انترا" تمتلك نسبة 98% من أسهم بنك التمويل.

ولأن إنترا وبنك التمويل محسوبان على رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورفضاً لتمادي التيار في تقاسم الإدارات من جهة أخرى، على ما يقول المصدر، أصر بري على استحداث منصب المدير العام في كازينو لبنان، ليكون شاغله من إحدى الطوائف الإسلامية إلى جانب رئيس مجلس الإدارة في حال أصر التيار على مطالبه المتعلقة بالميدل ايست وشركة انترا.

تشعّبات الملف وتعقيداته دفعت بالتيار إلى التريّث في اتخاذ القرار النهائي بشأن الميدل ايست. ما علّق انتخاباتها إلى أجل غير مسمى، في انتظار التوافقات وتقاسم الحصص بين الميدل ايست وإنترا والكازينو، وربما مؤسسات أخرى.