الصيادلة ينقلبون على أسعار أبو فاعور
عزة الحاج حسن
أرباح الصيادلة التي تم وضع أبو فاعور سقفاً لها، وإن كانت تُعد منخفضة بالنسبة إلى الصيادلة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى المريض وبمقياس جمعية حماية المستهلك، وقد تم تحديدها وفق شطور، كالآتي: يُحدد ربح الصيدلي بنسبة 22.5 في المئة من الدواء الذي لا يتجاوز سعره 100 ألف ليرة، وبنسبة 20.7 في المئة للدواء الذي يتراوح سعره بين 100 و200 ألف ليرة وبنسبة 18.8 في المئة للدوء الذي يفوق سعره 200 ألف ليرة أما إذا فاق سعر الدواء 600 ألف ليرة فيتقاضى الصيدلي عليه مبلغاً مقطوعاً هو 85 ألف ليرة وليس نسبة مئوية.
نقيب الصيادلة جورج صيلي يعلن الحرب على قرارات تحديد أرباح الصيادلة باعتبار "أن الجعالة هي استحقاق وجدارة ونظير خدمة يقدمها الصيدلي تجاه المريض"، كاشفاً في حديث لـ"المدن"، عن عزم النقابة إجراء لقاءات مع الوزي حاصباني والكتل النيابية كافة.
ويقول: "لن تستكين هذه الحرب إلى حين إلغاء الشطور من جعالة الصيادلة، وإقرار رفعها إلى نسبة 25 في المئة على الأدوية كافة كحد أدنى"، فنسبة 25 في المئة، وفق صيلي، "بالكاد تغطي مصاريف الصيدليات".
وأكثر ما أثار حفيظة الصيادلة هو تحديد 85 ألف ليرة مقطوعة على الأدوية مرتفعة الأسعار، الأمر الذي يبرر، بحسب صيلي، فقدان العديد من أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية من الصيدليات "فالصيادلة باتوا يتهرّبون من شرائها تجنباً لتكبد الخسائر، نظراً إلى انخفاض الجعالة على الأدوية التي تفوق 600 ألف ليرة".
ولكن موقف الصيادلة المتمثّل بنقيبهم لقي استغراباً من أحد المواكبين لقرارات الوزير ابو فاعور من مصلحة الصيدلة في الوزارة، إذ اعتبر أنه من غير الممكن أن يتكبد الصيدلي خسائر على أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة (أي ذات الجعالة المحددة بـ85 ألف ليرة) عازياً فقدان بعض الأصناف من الأسواق إلى المحاولة التي قام بها الصيادلة للضغط على الوزير ابو فاعور في وقت سابق لإلغاء أو تعديل قرار تحديد أرباح الصيادلة.
وجزم المصدر، في حديث إلى "المدن"، بأن أرباح الصيادلة من معظم الأدوية تلامس 30 في المئة ولكن بشكل غير مباشر، "لأن التواطؤ الذي يقوم به المستوردون والوكلاء والصيادلة يساهم في رفع أرباحهم عبر تقديم عروضات وحسومات على بعض الأدوية من باب التشجيع على الترويج لها بالصيدليات".
ويوضح المصدر أن العروضات تترجم بتقديم عدد من علب الأدوية مجاناً إلى الصيدلي وغالباً ما تكون أدوية موسمية كأدوية الأنفلونزا والسعال والمضادات الحيوية (على سبيل المثال) خلال فصل الشتاء.
يُذكر أن آلية تسعير الأدوية تعود في لبنان بالدرجة الأولى الى لجنتي تسعير وتسجيل الدواء التابعتين لوزارة الصحة، وهما يضمان عدداً من موظفي الوزارة، ولطالما طالبت جمعية حماية المستهلك بتوسيع اللجنتين وإشراك كل من يدفع ثمن الدواء من ممثلي الصناديق الضامنة وأصحاب العمل وممثلي الموظفين والعمال والمستهلكين، ولاسيما أن الجمعية وفق رئيسها زهير برو على يقين بأن أرباح تجار الأدوية والصيادلة تتجاوز 30 في المئة. ما يعني أن الصيادلة لا يلتزمون غالباً بالشطور التي تحدد الأسعار.