قررت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت في 19 و20 كانون الثاني الحالي، وذلك رداً على مماطلة إدارة الضمان في بت موضوع إفادة العاملين في الصندوق من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

ودعت النقابة إدارة الضمان إلى تحمل مسؤلياتها في هذا المجال وضرورة إقرار سلسلة عادلة ومنصفة لجميع المستخدمين ملوّحة باللجوء الى الاضراب المفتوح.

وعلمت "المدن" من مصادر الإدارة في الضمان أن الأخيرة ترى أنها غير ملزمة بزيادة رواتب العاملين وفق قانون السلسلة "كون صندوق الضمان مؤسسة مستقلة تمول النسبة الأكبر من خزينتها من الجباية وليس من خزينة الدولة". بالتالي، يحق للصندوق بحسب المصدر أن يدفع للعاملين زيادات تتناسب ومالية الضمان وليس وفق ما يفرضه قانون سلسلة الرتب والرواتب".