يريد مزارعو البطاطا اللبنانية وتجارها "استعارة" السوق المحلية لأسبوع واحد، قبل أن تغرقها البطاطا المصرية، التي وصلت حمولاتها إلى مرفأ بيروت، رغم الاتفاق الضمني بين التجار على تأجيل استيرادها حتى ما بعد 15 شباط 2018، افساحاً في المجال لتصريف كمية فائضة من الانتاج اللبناني قدرت بـ20 ألف طن في بداية شهر شباط، ولا يزال نصفها تقريباً غير مصرف، ولا يعرف المزارعون مصيرها، وإذا كان المطلوب تحولها علفاً للحيوانات بعد دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية.

ولأن لا قرار رسمياً لدى الادارات العامة بتنفيذ الوعود التي أطلقها وزير الزراعة غازي زعيتر اثر اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري بتأخير تنفيذ الرزنامة الزراعية الموقعة مع مصر، قرر المزارعون التحرك على الأرض، استباقاً للضغوط التي يمارسها الجانب المصري أيضاً لفتح الأسواق اللبنانية أمام انتاجه.

وبين كر وفر، بدأ المزارعون تحركهم في مقر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، التي بناءً على نتائج فحوصات مختبراتها سيسمح للبطاطا المصرية بمغادرة المرفأ. فكانت مطالبة بتأخير صدور هذه النتائج، التي أوضح المدير العام ميشال افرام لدى ملاقاته المزارعين أن المصلحة ليست مسؤولة عن أخذ عينات منها، إنما هي تقوم بفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض، واعداً بنقل مطالبهم وشكواهم إلى وزير الزراعة خلال اجتماع يعقده معه الثلاثاء، في 13 شباط.

إلا أن مشكلة البطاطا اللبنانية تتخطى أزمة مضاربة الانتاج المصري، إلى الكميات التي أغرق بها السوق نتيجة اغلاق بعض الأسواق بوجهها، وأبرزها الأردن وسوريا والعراق. من هنا، كانت المطالبة بعدم استيراد البطاطا نهائياً في السنوات المقبلة لأن لبنان ينتج نحو 350 الف طن من البطاطا تكاد تكفي السوق المحلية في معظم أيام السنة.