إقترب الموعد المقرر لإقفال مطمر الناعمة في 17 تموز المقبل، والذي يوافق أيضاً إنتهاء الفترة الممددة لعمل "شركة سوكلين". هذا في وقت لا يزال البحث عن تأمين البدائل جارياً، إذ لم يتم تحديد مواقع جديدة للطمر، ولم تحسم جميع الخيارات المطروحة في هذا الشأن، فيما تشير مختلف التطورات إلى أن قرار التمديد لسوكلين سيكون سيد الموقف، إذ فشلت مناقصات النفايات التي أطلقها "مجلس الإنماء والإعمار"، والتي لم تشارك فيها سوكلين، وكأننا أمام صفقة جديدة تضمن لسوكلين فرض الشروط التي تريدها..

17 عاماً والحكومة لم تكلف نفسها عناء البحث عن حلول جذرية لمشكلة النفايات. وعلى الرغم من أن "إمبراطورية سوكلين" خالفت موجبات العقود مراراً، ولم تفِ بإلتزاماتها، إلا أنها استحصلت  من السلطات اللبنانية على العقد الحصري ومددته من دون أي نقاش أو مبرر، ومع ذلك، ما زال خيار التمديد لها لفترة إضافية وارداً، لا بل هو "أحد الإحتمالات المطروحة على طاولة النقاش"، وفق ما أكده وزير البيئة، محمد المشنوق لـ"المدن".

خيار التمديد لسوكلين تم اتخاذه مسبقاً، وجميع الإجراءات المتخذة من وضع دفتر الشروط وفضّ العروض، إلخ، لا تتعدى إطار الشكليات، بما في ذلك مضمون دفتر شروط دخول المناقصات، والذي وصفت بنوده بالتعجيزية، خصوصاً لجهة أن يلتزم المتعهدون الذين ترسو عليهم المناقصة بتأمين مواقع الطمر طوال فترة العقد، والتي حددت بسبع سنوات قابلة للتجديد، وكأن المسؤولين لدينا لا يريدون إيجاد حلٍ لهذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

يذكر أن "شركة الجهاد للتجارة والتعّهدات" أعلنت سابقاً إئتلافها مع مجموعة SUEZ الفرنسية، لتصبح المنافسة الأكثر جدية لمجموعة أفيردا (سوكلين وسوكومي)، لتلزيم خدمات النفايات المنزلية الصلبة (كنس وجمع ونقل ومعالجة وطمر) في بيروت وجبل لبنان. وعلى الرغم من أن "عملاق النفايات" الفرنسي يطمح إلى دخول الأسواق اللبنانية بعقود غير مباشرة تسمح له بتحقيق مكاسب جمة خصوصاً إذا ما أعتمدت الأسعار ذاتها كما في عقد سوكلين، لكن على ما يبدو يوجد ما منع ذلك، ويرجّح أن يكون السبب إلزام الشركات المتقدمة تحديد مواقع الطمر.  

فبعيداً من مهام الكنس والجمع التي ينشغل بها المسؤولون، تبرز مشكلة طمر النفايات إذا ما تم إقفال مطمر الناعمة من دون تحديد البديل، فهل ستعود النفايات وتغزو شوارع بيروت وجبل لبنان؟

فقد تباينت الآراء حول صدقية إقفال المطمر في التاريخ المحدد، بين من يستبعد إحتمال الإقفال لكون "السلطة أعجز من أن تقدم على هكذا خطوة، فهي لا تستطيع الإلتزام بتطبيق هذا القرار لعدم توفر البدائل بعد، وعليه بدأت الدولة بدفع الرشى للبلديات المجاورة للمطمر، كدفع مستحقات تعود للعام 2013، وتقديم الكهرباء مجاناً" وفق رئيس جمعية الخط الأخضر، علي درويش. الأمر الذي إستبعده ممثل الحملة الأهلية لإقفال مطمر الناعمة، فريد غرزالدين، قائلاً، "لا يمكن الإستخفاف بأرواح الأهالي هنا، والإقفال النهائي سيتم في موعده المحدد. فالموضوع غير قابل للنقاش بتاتاً. 17 عاماً ونحن نعاني من وجود مطمر لا يطابق أقل المواصفات البيئية والصحية، ولا أحد يراهن على عامل التفرقة بيننا، فجميع السكان هنا حددوا أولوياتهم، ولن نقبل تمديد الطمر مجدداً".  

ولكن ما هو البديل؟ "الإقفال سيتم في الموعد المحدد ومواقع الطمر الجديدة ما زالت قيد البحث" هذا ما يؤكده المشنوق، وحتى تحديد الحل الأفضل تبقى جميع الخيارات مفتوحة على النقاش، كاختيار منطقة نائية لطمر النفايات في منطقة عكار على الحدود السورية مثلاً، ولكن هل يعتبر هذا الموقع، موقعاً نائياً وآمناً؟ والخيار الثاني إنشاء محارق تقدّر كلفتها بنحو مليار وأربعمئة مليون دولار. وقد طرحت بعض الحلول المؤقتة كتصدير النفايات الى الخارج، ولكن كلفة هذا الخيار قد تفوق الـ200 دولار للطن الواحد، أي أكثر بنحو 50 دولاراً من الكلفة الحالية للمطمر.

ولكن من أين ستؤمن كلفة هذا المشروع؟ وهل يتحمل الصندوق البلدي المستقل هذه الكلفة المرتفعة؟ وإذا كان لبنان قادراً على تصدير النفايات لطمرها في دول أخرى، ووفقاً لهذه الكلفة، فلماذا لا يتم فرزها فيه؟ لاسيما وأن النفايات لم تعد آفة في هذا العصر، بل أصبحت ثروة تدر أموالاً على خزينة الدولة إذا ما تم إستخدامها بالشكل الصحيح. أما الحل فبسيط، إذ على الدولة توفير الأموال من حصة سوكلين وتوظيف الفائض منها في بناء معامل لتحويل النفايات إلى أسمدة عضوية أو لإنتاج طاقة نظيفة بديلة كما هي الحال في الدول المتقدمة. علماً ان "جهات دولية مختلفة، لطالما تقدمت من الحكومات المتعاقبة لمساعدتها في هذا المجال، إلا أنها ووجهت بالرفض لأن النفايات تدر ذهباً على المنتفعين في لبنان"، وفق درويش.