بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، يبدو أن الأزمة تتجه اإلى خواتيمها، ومن المتوقع ان يُستأنف العمل في المراكز الأربعة (الحدث، زحلة، الزهراني، طرابلس) بعد تعليق اتحادات النقل البري اعتصاماتها ابتداء من الإثنين 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

اتحادات النقل البري، التي عطلت العمل في مراكز المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من تسعين يوماً، رافعة سلة من المطالب على رأسها ملف إعاده المعاينة إلى كنف الدولة، قررت تعليق تحركاتها بعد جولة من المفاوضات أجرتها مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون.

التفاهم الذي جرى مع اللواء إبراهيم، وفق بسام طليس رئيس اتحاد النقل البري في حديث إلى "المدن"، يشمل إعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة (على أن تقرر الأخيرة إن كانت ستدير هذا القطاع بنفسها أم ستسلّمه إلى الشركات الخاصة) إضافة إلى ملف تغيير دفاتر السوق وتغيير اللوحات العمومية (إذ من المفترض إعادته إلى مجلس الوزراء للبحث من جديد) إلى جانب ملف التعديات على قطاع النقل العمومي وتزوير اللوحات والمنافسة وغيرها.

وسيتم تتويج التفاهم الذي تم بين اتحادات النقل البري واللواء إبراهيم، وفق طليس، بلقاء وفد من الاتحادات مع الرئيس عون في القصر الجمهوري، على أن يليه مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي العام تُعلن فيها نتائج اللقاء والنقاط التي تم التفاهم عليها وتالياً تعليق الاعتصامات.

لعل الخطوة الانفراجية باتت حاجة ملحّة اليوم لوضع حدّ لتعطيل الحاصل في قطاع المعاينة الميكانيكة وللفوضى التي تعبث بقطاع النقل البري، ولكن المفارقه في مطالب الاتحادات تكمن في ان الاتحادات تعتبر مطالبها تحققت بمجرد اعلان عون تبنيها من الدولة. وتعتبر الاتحادات، وفق طليس، أن إعادة قطاع الميكانيك إلى كنف الدولة أولوية "وبعد ذلك على الحكومه اتخاذ القرار الذي يناسبها فإما إدارة القطاع بنفسها أو تسليمه إلى الشركات"، رغم أن الاتحادات على يقين بعدم قدرة الدولة على إدارة قطاع الميكانيك وأنها ستتوجه حتماً إلى طرح مناقصات أمام الشركات الخاصة لإدارة القطاع.

تشير هذه "المسرحية"، وفق تعبير أحد النقابيين، إلى إخفاق اتحادات النقل البري في تحقيق ما رفعته من شعارات من جهة، وإلى أن قياداتها تركت "مخرجاً" لإنهاء التحركات في الشارع بأقل خسائر ممكنة "لأن دورها في هذا الملف انتهى" من جهة أخرى، كما أن كل ذلك يؤكد الإنقسام الحاد الذي تعرّضت له اتحادات النقل البري والذي بدا واضحاً في التحركات الأخيرة وعززه ملف المعاينة الميكانيكية.

أياً كانت الأسباب التي تقف وراء تعليق اعتصامات اتحادات النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، فإن النتائج لا يمكن أن تُقرأ إلا من زاويتين، الأولى أن التعطيل الذي ضرب مراكز المعاينة وشوارع بيروت والمناطق خلال الاعتصامات سينتهي الإثنسن، أما الثانية فهي أن الاستراتيجية المطلبية لاتحادات النقل البري وسياسة تحركاتهم إنما تحكمها "المصالح" بدليل أن 3 أشهر من التحركات بالشارع انتهت بالعودة إلى "نقطة الصفر" والإصرار على إعلان الإنتصار للإتحادات.