تراجع مؤشر ثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من العام 2017 بنسبة 13.5% في شهر تموز بالمقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 5.5% في آب وبنسبة 2.2% في أيلول 2017.

وقد تأثرت ثقة المستهلك، وفق نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت، بحدثين متوازيين حصلا في تموز، أولهما تصديق مجلس النواب على قانون الضرائب الذي أدّى إلى زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، وزيادة الرسوم على عدد كبير من الخدمات العامة، في حين تمثل التطوّر الثاني بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أدت إلى ارتفاع شامل لأجور ورواتب موظفي وعاملي القطاع العام.

وفي تحليل لنتائج المؤشر، رأى رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن التراجع الحادّ في نتائج المؤشر في تموز، وانخفاضه المستمرّ في شهري آب وأيلول، يشيران إلى أن الآثار السلبية لرفع الضرائب على ثقة المستهلك هي أكبر من الآثار الإيجابية المحتملة لزيادة الأجور في القطاع العام.

وفي موازاة ذلك، فإن الأثر الإيجابي لزيادة الأجور اقتصر على موظفي القطاع العام، حيث ارتفعت نتائج المؤشر الفرعي لهذه الفئة من اللبنانيين بنسبة %72 في تموز، وكانت النسبة الأعلى بين جميع الفئات المهنية. في المقابل، انخفضت نتائج المؤشر الفرعي لموظفي القطاع الخاص وأرباب العمل بنسبة %28 و%13 على التوالي في الشهر ذاته، في حين تراجعت ثقة العاطلين عن العمل والطلاب بنسبة %17 و%22 على التوالي. وبقيت ثقة موظفي القطاع العام الأعلى بين جميع الفئات المهنية خلال الفصل الثالث، في حين استمرّت ثقة جميع الفئات المهنية الأخرى في التراجع في شهري آب وأيلول.

ووفق غبريل فإن النتائج تظهر بوضوح أن التداعيات السلبية لارتفاع الضرائب والرسوم ستقوّض أي أثر إيجابي مزعوم على الاستهلاك لزيادة الأجور في القطاع العام، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. ويلفت إلى أن الأُسر اللبنانية تفاءلت في بداية العام بأن الحكومة الجديدة ستضع أولويات واحتياجات المواطنين في رأس جدول أعمالها ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب والرسوم، بعيداً من الالتفات للحاجات اليومية للأسر، أدى إلى خيبة آمال المستهلكين وزيادة العبء على ميزانيات الأسر المضغوطة أصلاً.