جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الأميركية، واصفاً تغطيتها وتقاريرها بـ"الكاذبة" و"المضللة"، وخصّ بذلك شبكة "إن بي سي" الأميركية، التي هدد بوقف تراخيص عملها، وذلك بعد تقرير بثه يشير إلى رغبة ترامب في زيادة الترسانة النووية الأميركية عشرة أضعاف، الأمر الذي ردّ عليه ترامب بالقول "إنه خيال محض".

ووفقا لتقرير الشبكة فإن ترامب طلب في اجتماع رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية في تموز/يوليو الماضي أن يعزز بشكل كبير المخزونات الأميركية من الصواريخ النووية. ونسبت "إن بي سي" التقرير إلى ثلاثة مسؤولين حضروا الاجتماع، وأكدت أن الطلب فاجأ الحاضرين، بمن فيهم رئيس الأركان المشتركة ووزير الخارجية ريكس تيلرسون.

لكن ترامب سارع إلى الهجوم على الشبكة، خصوصاً أن هذا الموقف هو الثاني بين إدارة ترامب و"إن بي سي" خلال أسبوع. إذا كانت الشبكة قد أغضبت البيت الأبيض بعد نقل خبر مفاده أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون نعت ترامب بـ"الأحمق". وفي تغريدة نشرها، الأربعاء، قال ترامب "مع هذا الكم من الأخبار المزيفة الصادرة من إن بي سي والشبكات الإخبارية، في مرحلة ما سيكون من الملائم الطعن على رخصها؟ يا له من أمر سيء للوطن".

وكرر ترامب هجومه على الشبكة في اليوم نفسه أثناء استقبال جاستين ترودو، رئيس وزراء كندا، وأعاد نفيه لما ورد في تقرير "إن بي سي"، حيث قال: "أشعر بالاشمئزاز صراحة من الصحافة التي تكتب ما تريد أن تكتب". وردا على سؤال حول حقيقة رغبته في توسيع الترسانة النووية الأميركية، قال ترامب إنه ناقش فقط الحفاظ عليها في "حال جيدة"، وأضاف: "لم أطلب توسيعها، أريد وجود قوة نووية في حال جيدة تماماً، وهذا ما نفعله".

رد فعل ترامب وتهديده بسحب ترخيص الشبكة الإخبارية أثار جدلاً حول حرية التعبير، إذ قالت "لجنة حماية الصحافيين" إنّ تعليق الرئيس الأميركي يعدّ مثالاً سيّئاً لقادة العالم الآخرين. وحذّر محللون من أن يكافح ترامب لأجل سحب تراخيص هيئات البث إذا رغب في ذلك. علماً أن لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تنظم هيئات البث في الولايات المتحدة، هي الجهة التي تصدر تراخيص المحطات المحلية وليس كل الشبكات. لكن خبراء يقولون إنه سيكون من الصعب الطعن في الترخيص بحجة أن التغطية الإخبارية غير محايدة.

في السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أندرو شوارتزمان، خبير قانون الإعلام في جامعة "جورج تاون" قوله: "بوضوح، عندما يتحدث مسؤول عام، أقل كثيرا حتى من منصب الرئيس ويهدد وسائل الإعلام الإخبارية بأي نوع من الملاحقات القانونية، فإن ذلك يدعو للقلق البالغ، لأنها تمس ما يسمى التعديل الأول"، مشيراً إلى أنه من الناحية العملية لا يوجد خطر قانوني يتعلق برخصات تلفزيون "كومكاست" المالك لشبكة "إن بي سي".

وتحدث شوارتزمان عن سابقة تاريخية عندما طعن حلفاء للرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون، في رخصة الشركة المالكة لصحيفة "واشنطن بوست" أثناء استمرار التحقيق في فضيحة "ووترغيت" في سبعينيات القرن المنصرم. وأشار إلى أن هذا الطعن القانوني أثبت فشلاً ذريعاً، ولم يكن يستند على أساس.