وفي حين اعتبرت الحكومة البريطانية أن هذه الصفقة تحتاج لدراسة بشكل أكبر والتأكد من أنه في حال إتمامها لن يتم تخطّي معايير البث في المملكة المتحدة، كررت وزيرة الثقافة البريطانية الإعلان عن مخاوفها تجاه السماح لمرودخ بتحقيق المزيد من التوسع في المجال الإعلامي، ما يعني مزيداً من التأثير على الرأي العام. وفي تصريح جديد حول هذا القضية، قالت برادلي، الثلاثاء، إنها مستعدة لتأجيل عملية الاندماج 6 أشهر إضافية لإجراء مراجعة حول هذه القضية. وأضافت إلى أنها لم تخلص نهائياً إلى مدى خطورة جعل "ٍسكاي" نسخة أخرى من "فوكس نيوز".

ويأتي قرار الحكومة البريطانية بتأجيل إتمام الصفقة، بعد أن ضغط مشرّعين بريطانيين من أجل البحث في مزاعم التحرش الجنسي ضد رئيس "فوكس نيوز" الراحل، روجر إيلز، والمذيع السابق في القناة، بيل أورايلي، وذلك إلى جانب المطالبات بعدم السماح لمردوخ بتحويل قنوات "ٍسكاي" إلى "مصنع للأخبار الكاذبة" كما هو الحال في "فوكس نيوز".

وكان موقع "دايلي بيست" قد نشر، الشهر الماضي، تقريراً لرئيس تحرير الموقع لويد غروف، حول محاولات مردوخ شراء قنوات "سكاي"، وكيف يمكن لمجموعة من القضايا التي قدمها المحقق السابق في جرائم القتل في واشنطن رود ويلر، ضد "فوكس نيوز" أن تؤثر سلبا عليها.

ووفقاً للتقرير، تم الكشف عن أن محامي ويلر، دوغلاس ويغدور، أرسل رسالة لمؤسسة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، التي تدرس طلب مردوخ لشراء "سكاي"، وجّه من خلالها نقداً لاذعاً لـ"فوكس نيوز" والشركة الأم "تونتي فيرست سنتشاري فوكس"، متهماً إمبراطورية مردوخ الإعلامية بخداع السلطات البريطانية، بخصوص فشلها في تحقيق المقاييس الإعلامية "المناسبة واللائقة"، التي تلزم للحصول على "سكاي".

وكانت "أوفكوم" قد استنتجت في تقرير سابق أن روبرت مردوخ وابنه جيمس سيتمتعان "بنفوذ قوي" في الإعلام البريطاني، إذا ما تمّت صفقة شراء قنوات "سكاي". ورأت المنظمة أن "الصفقة المقترحة ستمنح عائلة مردوخ نفوذا ماديا قويا مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى العاملة في حقل الإعلام التلفزيوني والمطبوع، وحتى البث اللاسلكي والإنترنت"، ما دفع وزيرة الثقافة كارين برادلي، المعنية في هذا الأمر، للرد والقول إنه بناءً على تقرير "أوفكوم" قررت أن تحوّل الموضوع للبت به إلى "سلطة الأسواق والمنافسة".